كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 119
كما هى معناها لغة و عرفا . فلما كان غرض الفقيه ، هو وجوب القضاء ، أو الاعادة ، أو عدم الوجوب ، فسر صحة العبادة بسقوطهما ، و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة ، فسرها بما يوافق الامر تارة ، و بما يوافق الشريعة اخرى . و حيث أن الامر فى الشريعة يكون على أقسام : من الواقعى الاولى ، و الثانوى ، و الظاهرى ، و الأنظار تختلف فى أن الاخيرين يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان ، كان الاتيان بعبادة موافقة لأمر و مخالفة لآخر ، أو مسقطا للقضاء و الاعادة به نظر ، و غير مسقط لهما به نظر آخر ، همانسان كه معناى لغوى و عرفى صحت [ و فساد ] نيز همين [ - تماميت و عدم تماميت ] است . صحت و فساد نزد متكلم و فقيه براين اساس چون غرض فقيه [ كه از ديد فقهى مىنگرد ] ، وجوب قضا ، يا اعاده ، يا عدم وجوب ، [ يا كفاره در مثل روزه ] است ، صحت عبادت را به سقوط قضا و اعاده [ و فساد آن را به ثبوت آندو ] تفسير كرده و غرض متكلم ، حصول امتثال است كه از نظر عقل موجب استحقاق ثواب است ، بنابراين ، صحت را گاهى به موافق بودن عمل با امر ، و گاهى به موافقت با شرع [ و نسبت به فساد برعكس آن ] تفسير كرده است . و چون [ از سويى ] ، امر در شريعت بر اقسامى است ، مانند : 1 ) امر واقعى اوّلى [ - امرى كه متعلق آن موضوع به عنوان اولى باشد ، مانند : امر به نماز در مورد شخص مختار بدون مبتلا به اضطرار يا مانع ديگرى ] ، 2 ) امر واقعى ثانوى - [ امرى است كه متعلق آن موضوع به عنوان ثانوى باشد ، مانند : امر به نماز نشسته در حالت اضطرار ] - 3 ) و امر ظاهرى [ امرى كه براى جاهلين به واقع ، صادر شده است ، مانند : امر به نماز با لباسى كه با استصحاب طهارت خوانده مىشود ] ؛ و [ از سوى ديگر ] ديدگاهها نسبت به دو قسم اخير [ - امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى ] مختلف است ، [ زيرا برخى موافقت با اين دو را ] مفيد اجزاء [ مىدانند و برخى ديگر ] مفيد اجزاء نمىدانند ، [ ناگزير ] ، بجاى آوردن عبادت ، موافق با امرى و مخالف با امرى ديگر است [ مثلا عبادتى را كه موافق امر ظاهر است و مخالف امر واقعى بجاى مىآورد ] يا به نظر برخى مسقط قضا و اعاده است [ و اين به نظر فقيهى است كه موافقت با امرى ظاهرى را مجزى مىداند ] ؛