كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 117
فلا وجه لاطالة الكلام بالنقض و الابرام فى تعريف العبادة ، و لا فى تعريف غيرها كما هو العادة . الخامس : إنه لا يدخل فى عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد ، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر ، و أخرى لا كذلك ، لاختلال بعض ما يعتبر فى ترتبه ، أما ما لا أثر له شرعا ، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه ، كبعض أسباب الضمان ، فلا يدخل فى عنوان النزاع لعدم طروء الفساد عليه كى ينازع فى أن النهى عنه يقتضيه أو لا ، فالمراد بالشىء فى العنوان هو العبادة بالمعنى الذى تقدم ، و المعاملة بالمعنى الاعم ، مما يتصف بالصحة و الفساد ، عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما ، فافهم . پس وجهى ندارد كه در تعريف عبادت و غير عبادت ، بواسطهء اشكال نقضى و پاسخ از آن سخن را طولانى كنيم ، چنان كه عادت [ علما براين جارى ] است . 5 . تحرير محل نزاع در عنوان نزاع [ - نهى از شىء مقتضى فساد است ] ، تنها موضوعاتى داخلاند كه براى اتصاف به « صحت » و « فساد » قابليت داشته باشند ، يعنى گاهى تامّ باشند كه اثر مورد انتظار از آنها را داشته باشند [ كه به صحت موصوف شوند ] ، و گاهى اينچنين نباشند [ - اثر مورد انتظار از آنها را نداشته باشند ] و بوسيله اختلال برخى از امور معتبر در آن ، اثر مترتب [ از شرائط و اجزاء ] را نداشته باشد [ كه به فساد موصوف مىشوند ] . اما موضوعى كه اثر شرعى ندارد ، [ مانند : پيروزى در قمار ] يا اثرش از آن منفك نباشد ، مانند : برخى از اسباب ضمان ، [ مثل : اتلاف مال ديگرى و غصب كردن ، كه دائما اثر با آن است ] داخل عنوان نزاع نيستند ، زيرا بر اين اشياء فساد عارض نمىشود ، تا نزاع شود آيا نهى از آنها اقتضاى فسادشان را دارد يا ندارد . در نتيجه : مراد از « شىء » در عنوان بحث [ - نهى از شىء ] عبادت به معنايى است كه [ در امر چهارم ] گفته رفت و نيز معامله ، به معناى اعم است [ يعنى معاملهاى ] كه هم به صحّت متصف شده و هم به فساد ، خواه عقد باشد ، [ مانند : بيع ] و خواه ايقاع ، [ مانند : طلاق ] و يا غير آن ، [ مانند : رضاء ] ، فافهم .