كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 113
الثانى : إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ ، إنما هو لأجل أنه فى الاقوال قول بدلالته على الفساد فى المعاملات ، مع إنكار الملازمة [ 127 ] بينه و بين الحرمة التى هى مفاده فيها ، و لا ينافى ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها فى العبادة إنما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة ، و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما ، لامكان أن يكون البحث معه فى دلالة الصيغة ، بما تعم دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسألة التى لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس ، فتأمل جيدا . 2 . اين مسأله عقلى است يا لفظى ؟ ناگفته نماند كه [ عقلى ] شمردن اين مسأله [ به لحاظ آن است كه نزاع در اين مسأله ، در آن است كه آيا بين حرمت و فساد بهطور مطلق ، تلازم است يا بهطور مطلق تلازم نيست ، يا در عبادات تلازم است نه در معاملات ، و در آنچه بيان شد تفاوتى نيست ميان استفاده كردن نهى از لفظ يا از غير لفظ ؛ و اما ] از مباحث الفاظ [ دانستن اين مسأله ] تنها بدان جهت است كه در ميان اقوالى [ كه در اين مسأله هست ] قولى است به اينكه نهى دلالت بر فساد معاملات دارد ، ولى ميان فساد و حرمت كه مفاد نهى است در معاملات تلازم انكار شده است [ 127 ] [ و معلوم است كه بنابراين قول ، محل نزاع در دلالت نهى است . براين اساس مسأله لفظى است پس لازم است مسأله را طورى قرار داد كه در آن اقوال ، جارى شوند ] . و آن [ - اين مسأله را از باب الفاظ شمردن ] منافات با اين ندارد كه در صورت بودن ملازمه [ ميان حرمت و فساد ] در عبادات ميان فساد و حرمت ملازمه ثابت است هرچند حرمت ، مدلول صيغه نباشد و بر فرض نبودن ملازمه ، اين ملازمه ميان فساد و حرمت ، منتفى است ، [ هرچند حرمت را از دليل ديگرى همانند اجماع مثلا استفاده كرده باشيم و علت نبودن تنافى آن است كه ] ممكن است با وجود [ قول به دلالت لفظ نهى بر فساد در معاملات ، هرچند ملازمهاى نباشد ] ، بحث در دلالت صيغه باشد ، بدانسان كه دلالتش بر [ فساد ، اعم از ] دلالت التزامى باشد ، بنابراين نبايد [ مسأله اقتضاى نهى بر فساد كه امكان دارد لفظى باشد را ] به آن مسأله [ - مسأله اجتماع امر و نهى ] كه براى دلالت لفظ ارتباطى با آن وجود ندارد ، قياس كرد به نيكى تأمل كنيد .