كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 112
فصل فى أن النهى عن الشىء ، هل يقتضى فساده أم لا ؟ و ليقدم أمور : الاول : إنه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة ، دخل للجهة المبحوث عنها فى إحداهما ، بما هو جهة البحث فى الأخرى ، و أن البحث فى هذه المسألة فى دلالة النهى بوجه يأتى تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فإن البحث فيها فى أن تعدد الجهة يجدى فى رفع غائلة اجتماع الامر و النهى فى مورد الاجتماع أم لا ؟ فصل : نهى از شى ، آيا مقتضى فساد آن است يا نه ؟ [ مثلا اگر مولى فرمود : « در لباس نجس نماز نخوان » . حال ، اگر مكلف در لباس نجس نماز بخواند ، آيا نمازش باطل است يا نه ؟ ] بايسته است امورى مقدمه شوند : 1 . تفاوت اين مسأله با مسأله اجتماع در مسألهء پيشين [ - اجتماع امر و نهى و امتناع آن ] ، دانستيد كه ميان آن مسأله و اين مسأله [ - دلالت نهى بر فساد ] ، تفاوت است ، زيرا جهتى كه مورد بحث در يكى از آندو مسأله است با جهت مورد بحث در مسأله ديگرى ، دخلى بههم ندارند ، زيرا در اين مسأله [ پس از قبول اينكه نهى به متعلق امر تعلق دارد ] ، نهى [ از شىء ] به وجهى كه تفصيلش خواهد آمد بر فساد [ منهى آيا ] دلالت دارد ، [ يا نه ] ، بر خلاف آن مسأله [ - اجتماع امر و نهى و امتناع آن ] كه بحث در آن در اين است كه آيا تعدد جهت [ بدينصورت كه جهت تعلق امر غير از جهت تعلق نهى باشد ] در رفع غائلهء اجتماع امر و نهى ، در مورد اجتماع ، [ مانند : نماز و غصب ] سودمند است [ بهطورى كه اجتماع لازم نيايد ] يا سودمند نيست . [ بنابراين سخن ، در مسألهء اجتماع امر و نهى در اصل امكان تعلق است و در اين مسأله در اين است كه پس از تعلق ، آيا شىء باطل است يا نه ؟ ]