كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 110
لا يعلم تفصيلا بنجاستها ، و أن علم بنجاستها حين ملاقاة الاولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة . الأمر الثالث : الظاهر لحوق تعدد الإضافات ، بتعدد العنوانات و الجهات ، فى أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا ، فى جواز الاجتماع ، كان تعدد الاضافات مجديا ، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا ، و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا ، در اين صورت نجاست بدن بهطور تفصيل معلوم نيست [ تا بتوان استصحاب جارى كرد ] ، هرچند به اجمال معلوم است كه اعضا در حين ملاقات با [ آب ظرف ] اول و يا [ با آب ظرف ] دوم نجس شده و جايى براى استصحاب نجاست نيست ، [ ازاينرو اگر با آب ظرف اول نجس شده و پس از شستن اعضا با آب ظرف دوم پاك شدهاند و درصورتىكه در حين ملاقات با ظرف دوم نجس شده باشند . نجاست آن باقى است و چون هيچكدام از اين دو قطعى نيست پس پاكند و ] بلكه [ در اين صورت ] قاعده طهارت حاكم [ و جارى ] است . 3 . الحاق تعدد اضافات به تعدد عنوانات امر سوم : ظاهر [ گفتار قوم در استدلال براى جواز اجتماع و امتناع آن ] اين است كه : [ از نظر حكم ] تعدد اضافات ، [ مانند : « اكرام » كه گاهى به « عالم » اضافه مىشود ، و گاهى به « فاسق » ] ، ملحق به تعدد عنوانات و جهات ، [ مانند : نماز و غصب ] مىشود ، يعنى اگر تعدّد جهت و عنوان با وحدت معنون از نظر وجود براى جواز اجتماع [ امر و نهى ] كافى باشد ، تعدّد اضافات نيز [ در اجتماع امر و نهى ] كافى است [ يعنى با تعدد اضافات مىتوان امر و نهى را در امر واحدى جمع دانست ] ، زيرا بديهى است [ همانسان كه تعدد عنوان برحسب مصلحت و مفسده ، موجب اختلاف معنون مىشود و بههمين ترتيب تعدد اضافات ] نيز موجب اختلاف شيئى كه [ بوسيلهء اضافات ] ، مضاف واقع مىشود ، برحسب مصلحت و مفسده مىگردد و [ به ديگر سخن : به اعتبار يكى از دو اضافه ، شيئ را ] از نظر عقل ، حسن و [ به اعتبار اضافهء ديگر ] قبيح [ فرض كرده ] و [ بدينترتيب ] از نظر شرع نيز به اعتبارى واجب و به اعتبارى ديگر حرام دانست