فيكون مثل ( اكرم العلماء و لا تكرم الفساق ) من باب الاجتماع ( كصلّ و لا تغصب ) لا من باب التعارض ، إلا إذا لم يكن للحكم فى أحد الخطابين فى مورد الاجتماع مقتض ، كما هو الحال أيضا فى تعدد العنوانين ، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل ( اكرم العلماء و لا تكرم الفساق ) معاملة تعارض العموم من وجه ، إنما يكون بناء على الامتناع ، أو عدم المقتضى لاحد الحكمين فى مورد الاجتماع .
شرح
[ بهطور مثال اگر فرض كرديم در دليلى آمده : « اكرم العالم » و در دليل ديگر آمده :
« لا تكرم الفاسق » در مورد اجتماع يعنى عالم فاسق ، دو اضافه جمع است : يكى اضافه شخص به علم ، ديگرى اضافهاش به فسق ، حال ، كلام در آن است كه مىتوان گفت : به اعتبار اضافه شخص به علم ، خطاب « اكرم » به آن متوجه است و بدين ترتيب اكرام او واجب است و به اعتبار اضافهاش به فسق ، خطاب « لا تكرم » به آن متوجه است و در نتيجه اكرامش حرام مىباشد ] . در نتيجه مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » را همانند « صلّ » و « لا تغصب » بايد از باب اجتماع [ و تزاحم ] دانست ، نه از باب تعارض مگر آنكه در مورد اجتماع ، در يكى از دو خطاب ، حكم ، مقتضى نداشته باشد [ كه در اين صورت ، از باب تعارض خواهد بود ] چنان كه در [ موردى كه شىء واحد ] داراى دو عنوان باشد حال بههمينگونه است [ يعنى اگر مقتضى در هردو وجود داشته باشد ، از باب تزاحم و اجتماع است و در صورتى كه فقط در يكى مقتضى باشد ، از باب تعارض مىشود . اگر بگوييد : پس چرا ] در موردى از علما ديده شده كه با مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » معاملهء تعارض عامّ [ و خاصّ ] من وجه كردهاند . [ گوييم : ] اين ، مبنى بر امتناع [ اجتماع امر و نهى ] است [ يعنى قائلين به عموم و خصوص من وجه ، امتناعى بوده و براين اساس گفتهاند بين دو خطاب يادشده نسبت به ماده اجتماع ، عموم و خصوص من وجه است ] ، و يا در مورد اجتماع ، قائلاند كه مقتضى براى يكى از دو حكم وجود ندارد پس در باب تعارض داخل مىشود ، چنان كه در دو خطاب « صلّ » و « لا تغصب » نيز اگر يكى را واجد مقتضى و ديگرى را فاقد آن بدانيم حكم چنين است كه نسبتشان از باب تعارض مىشود ، و اين منحصر به اكرم و لا تكرم نيست .