و لو سلم فليس حرمة الصلاة فى تلك الأيام ، و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام ، لان حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا ، فيحكم بجميع أحكامه ، و منها حرمة الصلاة عليها لا لاجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدّعى ، هذا لو قيل بحرمتها الذاتية فى أيام الحيض ، و إلا فهو خارج عن محل الكلام .
و من هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الاناءين ، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس
شرح
و بر فرض بپذيريم [ كه با اين مقدار از فحص حاصل شود ] ، در اين صورت حكم به حرمت نماز در ايام استظهار و عدم جواز وضو از آندو ظرف مشتبه ، مربوط به محل بحث [ - تغليب طرف حرمت و ترجيح آن بر طرف وجوب ] نيست ، [ بلكه معلول امرى ديگر است ] ، زيرا حكم به حرمت نماز در ايام استظهار زن ، يا بخاطر قاعده امكان است [ قاعده امكان : هر خونى كه ممكن است حيض باشد ، حيض است ] ، و يا از جهت استصحاب مىباشد كه [ هركدام از آندو ] اثبات مىكنند خون زن [ در ايام استظهار ] حيض است ، پس حكم به تمام احكام حيض مىشود ، و از جمله آن احكام ، حرمت نماز بر حائض [ در اين ايام ] است . [ بنابراين ] ترك نماز بخاطر تغليب طرف حرمت [ بر وجوب ] نيست ، چنان كه مدّعا اين بود [ كه بخاطر تغليب است ] . اين ، در صورتى است كه خواندن نماز در زمان حيض ، حرمت ذاتى داشته باشد [ بهطورى كه نماز در آن ايام ، همانند ساير محرمات باشد تا از مصاديق مورد بحث - يعنى جايى كه محل اجتماع عملى باشد كه دوران امر در آن بين وجوب و حرمت ذاتى باشد همانند نماز در خانهء غصبى - قرار گيرد ] ، در غير اين صورت [ - اگر حرمت نماز در حال حيض تشريعى و غير ذاتى باشد ] ، آن مثال از محل سخن ما خارج است ، [ زيرا سخن در حرمت ذاتى است ] .
و از اين سخن [ كه : حرمت نماز در ايام حيض ، اگر تشريعى باشد نه ذاتى ، از محل بحث بيرون است ] ، روشن مىشود كه [ مثال دو ظرف مشتبه نيز خارج از محل بحث است و ] ترك وضو از دو ظرف مشتبه از دوران امر بين وجوب و حرمت نيست ، زيرا حرمت با آب نجس ، فقط تشريعى است ،