كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 107
لعدم تأتّى قصد القربة مع الشك فى المبغوضية ، فتأمل . و منها : الاستقراء ، فإنه يقتضى ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة فى أيام الاستظهار ، و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين . و فيه : أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ، ما لم يفد القطع . و لو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار . به اصل برائت قائل باشيم ، زيرا با شك در مبغوضيت [ در نمازى كه در خانه غصبى واقع شده ] ، قصد قربت [ از شك ] صادر نمىشود . [ در نتيجه نمازى را كه در ملك غصبى خوانده ، در صورت بقاء وقت بايد اعاده كند و در خارج وقت قضا نمايد ، زيرا با احتمال غلبه مفسده ، ملكف چگونه مىتواند قصد قربت كند ، بر خلاف شك در جزئيت و شرطيت ] تأمل كنيد . ج ) استقراء از جمله : استقراء مىباشد ، زيرا استقراء [ و جستجو در موارد مختلف شرع ] ، مقتضى است كه طرف حرمت را بر طرف وجوب ترجيح دهيم ، [ زيرا شارع فعلى را كه دائر بين وجوب و حرمت است ، حرام مىداند ] همانند حكم به حرمت نماز [ و ترجيح آن بر وجوب ] در ايام استظهار [ - ايامى كه زن پس از اتمام عادت و پيش از اتمام ده روز ، خون مىبيند ، و نيز مانند حكم به ] عدم جواز وضو [ و حرمت آن ] از دو ظرفى كه [ نجاست و طهارتشان ] باهم مشتبه شده . در اين سخن اشكال است : دليلى بر اعتبار [ و حجيت ] چنين استقرائى وجود ندارد ، البته تا زمانى كه مفيد قطع [ و يقين ] نباشد . و بر فرض بپذيريم كه [ استقراء مفيد ظن نيز حجت است ] ، در اين صورت استقراء مفيد ظن با اين مقدار [ از فحص كه تنها دو يا سه مورد تفحص شود ] ثابت نمىشود ، [ زيرا كمترين مقدارى كه در استقراء معتبر است ، ملاحظه غالب جزئيات است ، تا به حكم كلى برسيم ، ولى در مورد بحث چنين نشده زيرا در شريعت جز اين دو مثال نيافتهايم ] .