و قد أورد عليه فى القوانين ، بأنه مطلقا ممنوع ، لان فى ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين .
و لا يخفى ما فيه ، فإن الواجب و لو كان معينا ، ليس إلا لاجل أنّ فى فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون فى تركه مفسدة ، كما أن الحرام ليس إلا لاجل المفسدة فى فعله بلا مصلحة فى تركه .
و لكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة ، بل ربما يكون العكس أولى ، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات ،
شرح
در كتاب « قوانين » براين وجه ايراد شده كه : اولويت دفع مفسده از جلب منفعت بهطور مطلق [ خواه افراد ديگرى داشته باشد يا نداشته باشد ] ممنوع است ، زيرا در ترك واجب نيز ، در صورت متعين بودن [ واجب در يك فرد ] مفسده هست .
ولى اشكالى كه در آن است پنهان نيست ، [ زيرا قبول نداريم كه در ترك واجب مفسده باشد ] ، چرا كه واجب هرچند [ در يك فرد ] متعين باشد [ وجوبش ] تنها بخاطر آن است كه در فعل آن مصلحت [ و منفعتى ] است كه استيفاء آن لازم است بىآنكه در ترك آن مفسدهاى باشد ، چنان كه حرام ، تنها از اين جهت حرام شده كه در فعلش مفسدهاى وجود دارد ، [ كه اجتناب از آن واجب است ] بىآنكه در ترك آن مصلحتى باشد ، [ كه موجب انشاء وجوب شود ] .
ولى براين [ - مرجحى كه بيان كردند كه : دفع مفسده اولى است ] ايراد مىشود كه : قبول نداريم بهطور مطلق [ - در همهجا ، دفع مفسده از جلب منفعت ] أولى باشد ، [ زيرا اولويت با اختلاف مراتب و موارد ، مختلف مىشود ، چرا كه چه بسا مصالحى است كه نسبت به مفسدهاى أقوى است و مفاسدى هستند كه در جنب مصالح ، ضعيف محسوب مىشوند ] ، بلكه چه بسا امر به عكس مىباشد [ يعنى جلب منفعت ] أولى [ از دفع مفسده ] است . [ يعنى جلب منفعت از دفع مفسده أولى است ، مثل موردى كه نجات دادن نفس محترمى از هلاكت ، موقوف بر تصرف در ملك ديگرى باشد كه بىترديد نجات دادن نفس را كه امر واجب است بر تصرف در ملك ديگرى كه حرام است ، مقدم مىدارند ] ، چنان كه سنجيدن فعل برخى از محرمات با ترك برخى از واجبات براين [ كه عكس اولى است ] شهادت مىدهد ،