تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
خصوصا مثل الصلاة و ما يتلو تلوها . و لو سلم فهو أجنبى عن المقام ، فإنه فيما إذا دار بين الواجب و الحرام . و لو سلم فإنما يجدى فيما لو حصل به القطع .
شرح
به‌ويژه مانند نماز يا عبادت واجبى كه [ در اهميت ] تالىتلو آن باشد ، [ مانند : زكات و حج و مثلا اگر امر دائر شود بين انجام نماز و شنيدن غنا با ترك نماز و دفع مفسدهء شنيدن ، ترديدى در اولويت أولى نيست ، و بدين‌ترتيب ميان دو اولويت تبادل برقرار مىشود : گاهى جلب منفعت أولى است و گاهى دفع مفسده أولى است ] . و بر فرض بپذيريم [ كه دفع مفسده در همهء موارد از جلب منفعت أولى باشد ] ، ولى اين [ ملاك كه دفع مفسده أولى است ] از محل بحث بيگانه است ، « 1 » زيرا ضابط يادشده در جايى است كه امر دائر بين واجب و حرام باشد [ بدين صورت كه يك چيز باشد و معلوم نباشد كه واجب است يا حرام يعنى مكلف بين اختيار فعل يا ترك آن مردد باشد ، نه آنكه نداند شىء از سوى شارع واجب شده يا حرام ] . و اگر اين را نيز بپذيريم [ كه مىتوان به آن قاعده و ضابط در اينجا تمسك كرد ، ولى ] اين قاعده در صورتى سودمند است كه [ به اولويت ] ، قطع حاصل شود [ و حال آنكه در مورد بحث به اولويت ظن حاصل مىشود و در ترجيح نمىتوان بر اولويت ظنى اعتماد كرد ] .
هامش
( 1 ) . زيرا ترجيح آن [ - با اين ضابط : رفع مفسده أولى است ] ، تنها با ترجيح دادن مكلف و برگزيدن فعل يا ترك ، به‌گونه‌اى كه موافق با هدفش باشد مناسبت دارد . [ بنابراين ، هنگام وجود مصلحت و مفسده در هرفعل يا تركى ، ترجيح رفع مفسده بر جلب منعفت لازم مىآيد ] و [ اين قاعده مناسب ] محل بحث ما كه عبارتست از جعل احكام [ از سوى مولى ] نيست ؛ زيرا مرجّح در اينجا ، تنها حسن و قبح عقلى آنهاست ، بخاطر موافقت و مخالفت اغراض ، چنان كه پنهان نيست . تأمل كنيد تا بفهميد ( مؤلّف قدّس سرّه ) .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 104 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى