و لو سلم أنه يجدى و لو لم يحصل ، فإنما يجرى فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال ، كما فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة التعيينيين ، لا فيما تجرى ، كما فى محل الاجتماع ، لاصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته ، و لو قيل بقاعدة الاشتغال فى الشك فى الأجزاء و الشرائط فإنه لا مانع عقلا
شرح
و باز هم اگر بپذيريم كه ظن به اولويت [ در مقام ترجيح ] سودمند است ، هرچند [ قطع ] حاصل نشود ، [ ولى مفيد بودنش ] در صورتى است كه در آنجا جايى براى جريان اصالت برائت يا اشتغال نباشد ، همانند موارد دوران امر بين وجوب و حرمت تعيينى ، [ مثلا اگر به حرمت يا وجوب نماز جمعه ، علم نباشد ، جايى براى اصل برائت نيست ، زيرا به تكليف الزامى ، علم هست ، چرا كه برائت در جايى جارى مىشود كه از اساس به الزام ، علم نباشد و همچنين است اشتغال ] ، نه در موردى كه [ يكى از آندو اصل ] جارى هستند ، همانند مورد اجتماع امر و نهى [ در نماز و غصب ] ، زيرا [ نسبت به حرمت مورد اجتماع ] مىتوان به اصالت برائت از حرمت آن ، تمسك جست و حكم به صحت نماز داد ، هرچند در شكّ در اجزا و شرائط ، قائل به قاعده اشتغال باشيم [ يعنى در جزء و شرط مشكوك ، اگر بر فرض قائل به اشتغال باشيم ، ولى در مورد بحث از اجراء اصل برائت ، امتناعى نيست ، زيرا مورد بحث با جزء و شرط مشكوك تفاوت دارد بدينترتيب كه در جزء و شرط مشكوك بر فرض اصل برائت جارى كنيم و بقيه عمل را منهاى جزء و شرط مشكوك بياوريم به صحت آن نمىتوان قاطع شد ، زيرا احتمال بطلان عمل ، حتى پس از اجراى اصل مىرود . ازاينرو ممكن است كه در آنجا براى رفع اين احتمال و قطع به صحت عمل ، احتياط را واجب دانست و بدينترتيب به اشتغال قائل شد و علت آن را علم به تكليف و شك در فراغ بياوريم ، ولى در مورد بحث ، اگر برائت از حرمت را جارى كرده و فعليت آن را دفع كرديم ، چون مقتضى براى صحت عمل فعلى شده و موثر واقع مىشود . در نتيجه به صحت يادشده قطع و علم مىيابيم و همين مقدار از تفاوت ميان محل بحث و جزء و شرط مشكوك كافى است ] ، زيرا [ در مورد بحث ] مانعى [ از صحت نماز ] ، عقلا وجود ندارد