مساله زمامدارى ابو بكر و عمر بعد از رحلت خود بود ، چون ترسيد اشاعه پيدا كند .
اشكالى كه متوجه اين دو روايت است اين است كه كجاى اين كار كرامت و بزرگوارى است ، آيا افشا كردن ماجراى ماريه ( كه يك مساله خانوادگى است بزرگوارى است ) ؟ ! و يا پنهان كردن زمامدارى ابو بكر و عمر بزرگوارى است ؟ يا اينكه اگر كرامتى باشد در عكس اين قضيه است ؟ يك انسان بزرگوار همواره مسائل خانوادگى و ناموسى خود را پنهان مىدارد ، و مسائل اجتماعى را در اطلاع همه مىگذارد .
علاوه بر اين ، سبب نزول آيه از عمر بن خطاب به چند طريق روايت شده ، و در روايات او اسمى از اين ماجرا برده نشده ، مثلا در عده اى از كتب حديث نظير بخارى « 1 » و مسلم « 2 » و ترمذى « 3 » از ابن عباس روايت شده كه گفت : من همواره حريص بودم ، از عمر جريان دو نفر از همسران رسول خدا ( ص ) را كه آيه * ( « إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما » ) * در باره آنان نازل شده بپرسم : تا آنكه سالى عمر به حج رفت ، من نيز با او حج كردم ، در بين راه عمر از جاده منحرف شد ، ( من حس كردم مىخواهد دست به آب برساند ) مشك آب را گرفتم ، و با او رفتم ، ديدم بله در نقطه اى نشست ، ايستادم تا كارش تمام شد ، بعد آب به دستش ريختم تا وضو بگيرد ، ( و يا دست خود را بشويد ) .
آن گاه گفتم : اى امير المؤمنين آن دو زن از زنان رسول خدا ( ص ) كه خداى تعالى در باره شان فرموده : * ( « إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما » ) * كيانند ؟
گفت : اين از تو عجب است ، اى ابن عباس ، آن دو زن عايشه و حفصه بودند ، آن گاه شروع كرد جريانشان را برايم نقل كرد .
و گفت : ما مردم قريش و اهل مكه زنان را توسرى خور خود داشتيم ، و بر آنان مسلط بوديم ، و چون به مدينه مهاجرت كرديم ، به مردمى برخورديم كه توسرى خور زنان خود هستند ، و زنانشان بر آنان تسلط دارند ، رفته رفته زنان ما هم شروع كردند از زنان مدينه چيز ياد گرفتن ، روزى من به همسرم غضب كردم ، و با او قهر نمودم ، ولى او مرتب از در آشتى در مىآمد ، و من آشتى نمىكردم ، همسرم گفت چرا آشتى نمىكنى ، ( تو كه از پيغمبر بالاتر نيستى ) ، به خدا قسم زنان پيغمبر اگر بين يكى از آنها با پيغمبر اختلافى بيفتد ، اين كدورت بيش از يك روز طول نمىكشد ، روز قهر مىكند و شب آشتى . گفتم : زنان پيغمبر هم هر كدامشان چنين
هامش
( 1 ) صحيح بخارى ، ج 7 ، ب 83 ، كتاب نكاح ، ص 36 .
( 2 ) صحيح مسلم ، ج 10 ، كتاب طلاق ، ص 90 .
( 3 ) صحيح ترمذى ، ج 5 ، ب 66 ، ص 48 .