پس در جمله « * ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ ) * » لام ، لام قسم است ، و جمله * ( « لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ » ) * ، بيان مىكند كه آن وحيى كه نازل شده چه بوده ، و تقدير كلام چنين است : سوگند مىخورم كه اين معنا به تو وحى شده كه اگر شرك بورزى چنين و چنان مىشود ، و به انبياى قبل از تو نيز وحى شده بود كه اگر شرك بورزيد عملتان بىنتيجه گشته و از زيانكاران خواهيد شد .
و خطاب در آيه به رسول خدا ( ص ) و ساير انبيا ( ع ) به نهى از شرك و انذارشان به حبط شدن عمل و جزو زيانكاران شدن خطابى است حقيقى ، و تهديد و انذارى است واقعى ، چون همانطور كه قبلا هم گفتيم غرض اين سوره اشاره به اين حقيقت است كه رسول خدا ( ص ) هم مامور به ايمان آوردن است او مشركين را به هر چه دعوت مىكند كه بدان ايمان آورند ، خودش نيز بايد بدان ايمان آورد و به هر تكليفى كه دعوت مىكند انجام دهند خودش هم بايد انجام دهد . خلاصه او هم فردى از افراد مسلمين است ، پس ديگر نمىتواند پيشنهاد مشركين را در پرستش بتهاى ايشان بپذيرد .
و صرف اينكه انبياء معصوم به عصمت الهى هستند و با داشتن آن ديگر ممكن نيست معصيت از ايشان سر بزند ، باعث نمىشود كه تكليف از ايشان ساقط باشد و توجه تكليف به ايشان صحيح نباشد ، چون اگر اين طور بود ديگر عصمت در حقشان تصور نمىشد ، هم چنان كه در حق جمادات و گياهان تصور ندارد ، پس معصوم به كسى گفته مىشود كه بتواند گناه كند ، ولى نكند .
علاوه بر اين ، عصمت - كه عبارت است از قوه اى كه با داشتن آن صدور معصيت ممتنع مىشود - خود از شؤون مقام علم است ، و اين معنا همانطور كه در سابق در تفسير آيه « وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ » « 1 » بداند اشاره كرديم ، منافات با داشتن اختيار ندارد ، چون اختيار از شؤون مقام عمل است ، و معنايش اين است كه : هم صدور فعل از جوارح و اعضا صحيح باشد و هم ترك فعل .
و معلوم است كه علم قطعى به مفسده گناه كه مانع از صدور آن گناه از دارنده آن علم باشد منافاتى با اينكه دارنده آن علم مختار باشد ندارد ، مثلا كسى كه علم قطعى دارد به اينكه در اثر خوردن فلان سم مىميرد . و يا نابينا مىشود ، چنين علمى مانع قطعى او از خوردن سم است ، ولى لازمه اين منع اين نيست كه خوردن سم از او محال باشد ، بلكه باز هم صدور و
هامش
( 1 ) سوره نساء ، آيه 113 .