كلامى است واحد و متصل به هم كه در آن نخست و به عنوان زمينه چينى از نوميد شدن نهى مىكند و سپس امر به توبه و اسلام و عمل صالح مىفرمايد و آيه اولى كلامى مستقل و بريده از آيات بعد نيست تا كسى احتمال دهد عموم مغفرت مقيد به توبه و هيچ سبب ديگرى كه فرض شود ، نشده . و اين آيه شريفه يعنى جمله * ( « إِنَّ اللَّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً » ) * در بين مفسرين معركه آراء شده . بعضى « 1 » گفتهاند : عموم مغفرت در آن مقيد است به غير از شرك و غير از گناهانى كه خدا وعده آتش به مرتكبين آنها داده و اما به توبه مقيد نيست ، در نتيجه عموم آيه تنها شامل گناهان صغيره مىشود .
دسته اى « 2 » ديگر گفتهاند : اطلاق مغفرت نه مقيد به توبه است ، و نه به هيچ قيدى ديگر از اسباب مغفرت . چيزى كه هست اين عده ، اطلاق مزبور را مقيد به غير شرك كردهاند ، چون آيه « إِنَّ اللَّه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » صريح در اين است كه شرك آمرزيده نمىشود ، آن گاه نتيجه گرفتهاند ، كه مغفرت عموميت دارد هر چند كه سبب مخصصى مانند شفاعت و توبه در كار نباشد تا گناهكار آمرزيده را بر گناهكار ناآمرزيده ترجيح دهد ، و اين همان مغفرت گزافى است ، كه ما ردش كرديم ، و استدلالهايى هم كه بر گفته خود كردهاند هيچ يك درست نيست .
از آن جمله ، آلوسى « 3 » در تفسير روح المعانى براى اثبات اين مدعا كه مغفرت در آيه مقيد به توبه نيست به هفده وجه استدلال كرده كه هيچ فايده اى دست نداده و در اين شبهه ما كه گفتيم : « آمرزيدن بعضى از گناهكاران و نيامرزيدن ديگران سببى مىخواهد ، تا گزافى و منافى با حكمت نشود » مناقشه كرده . و تنها اطلاق آيه را مقيد به قيد « لِمَنْ يَشاءُ » كرده ، كه در بعضى از قراءتهاى غير مشهور آمده . خواننده عزيز اگر بخواهد به وجوه او واقف شود ، مىتواند به تفسير وى مراجعه كند .
اين را هم بگوييم كه خواننده خود توجه دارد كه مورد آيه ، شرك و ساير گناهان است ، و از كلام خداى تعالى اين معنا معلوم است كه شرك جز با توبه آمرزيده نمىشود پس به هر حال چاره اى جز مقيد كردن اطلاق آيه به توبه نداريم .
* ( « وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ » ) * اين آيه عطف است بر جمله « لا تقنطوا » . و كلمه « أنيبوا » امر از مصدر « انابه » است
هامش
( 1 و 2 و 3 ) تفسير روح المعانى ، ج 24 ، ص 14 .