آن را تجويز نمىكند ، عقلا او را مذمت و تقبيح مىكنند ، در حقيقت ادعاى خود را با دليلى اثبات كرده كه خود اين دليل منافى با مدعاى او است . چون مالكيت انسان محدود است و مالكيت خداى تعالى غير محدود و اين دو با هم مباينند .
علاوه بر اين ، اين ملكى كه ما براى خداى عز و جل اثبات مىكنيم ملكى تشريعى است كه ريشه اش ملك تكوينى مىباشد ، يعنى خداى تعالى طورى است كه وجود هر چيزى منتهى به او است . به عبارت ديگر هر چيزى هياتش طورى است كه قائم به وجود خداى تعالى است ، و اين ملكيت ، ملكيت تكوينى است كه هيچ موجودى از موجودات از تحت آن بيرون نيست ، با اين حال چطور ممكن است ملكى تكوينى به چيزى فرض شود كه آن ملك تكوينى منشا ملكيت تشريعى و حق جعلى نباشد ؟ ( خلاصه چطور ممكن است خداى تعالى نسبت به چيزى ملكيت تكوينى داشته باشد ولى ملكيت قانونى نداشته باشد ؟ ) .
مگر آنكه آن چيزى را كه به نظر مىرسد خدا مالكش نيست از عناوين عدمى باشد ، كه ايجاد به آن تعلق نگيرد ، مانند گناهانى كه در اعمال بندگان است ، كه برگشتش به ترك رعايت مصلحت خود ، و حكم خدا است ، و معلوم است كه خدا امر عدمى را ايجاد نمىكند ، يعنى عدم قابل ايجاد نيست .
بر اين بحث اين معنا متفرع مىشود كه معنا ندارد غير خدا كسى بر خدا چيزى را واجب كند يا تحريم ، و يا تجويز نمايد ، و خلاصه اينكه معقول نيست كسى خدا را به تكليفى تشريعى مكلف سازد ، همانطور كه معقول نيست كسى در او تاثير تكوينى داشته باشد ، زيرا تاثير تشريعى و تكوينى در خدا مستلزم آن است كه خدا در واقع در آن كارى كه محكوم به آن شده مملوك او و در تحت سلطه او باشد ، و برگشت اين فرض به اين است كه ذات او نيز مملوك آن شخص بوده باشد ، و اين محال است .
آن چيست كه بر خداى تعالى حكومت كند و آن كيست كه بر خدا قاهر گشته بر او تكليف كند ؟ اگر فرض شود كه آن حاكم و قاهر عقل باشد كه حاكميت ذاتى و داورى نفسى دارد در اين صورت كلام بر مىگردد به مالكيت عقل نسبت به حكم خود و مىگوييم :
عقل در احكامش استناد به امورى مىكند كه خارج از ذات او و خارج از مصالح و مفاسدى است كه جزو ذات او نيست ، پس در حقيقت حاكم بالذات نيست ، و اين خلف فرض است .
و اگر فرض شود كه حاكم عقل باشد و حال آنكه مىبينيم امور خارج از ذات عقل در عقل حكومت مىكنند آن چيزى كه قاهر و حاكم بر خدا است مصلحت مسلم نزد عقل است و اينكه فلان مصلحت اقتضاء مىكند كه خداى تعالى در حكم خود عدالت را رعايت نموده ، به
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 129
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٢٩