در ظرف اعتبار جايى ديگر ندارد ، و حقيقتش اين است كه سنت خدا بر اين جريان يافته كه كارى را اراده كند و انجام دهد كه اگر بر عقول عرضه شود آن را عدالت بداند ، و اين عنوان را به آن بدهد ، و نيز اينكه كارى از او سر نزد كه اگر بر عقول عرضه شود به آن عنوان ظلم دهد ، همين حقيقت است كه در ظرف اعتبار عبارتش را عوض مىكنيم و مىگوييم فلان كار بر خدا واجب ، و فلان عمل بر خدا غير جائز است ( دقت فرمائيد ) .
دوم اينكه : غير از اين وجوب تشريعى يك وجوب ديگرى در ميان هست كه وجوب تشريعى گذشته از آن ناشى مىشود و آن ، نقطه اتكاى اين است ، و عبارت است از وجود و لزوم اينكه در نظام عام عالمى هر معلولى دنبال علتش بيايد و بر آن مترتب بشود ، و هيچ معلولى از علت خود تخلف نكند ، كه معناى عدل عمومى هم از اين انتزاع مىشود .
ولى اين حقيقت بر بسيارى از دانشمندان مشتبه شده ، خيال كردهاند كه اين وجوب نيز تكوينى است ، زيرا مطلب را اينطور تقرير كردهاند كه : قدرت خداى تعالى مطلق بوده و نسبت به فعل قبيح و ترك آن متساوى النسبه است ، و ليكن اگر قبيح انجام نمىدهد به خاطر حكمتش است ، پس ترك قبيح ضرورى و واجب است ، اما بالنسبه به حكمتش ، هر چند كه بالنسبه به قدرتش ممكن و جائز است ، و اين ضرورت ، ضرورت و وجود اعتبارى نيست كه امر مولوى آن را واجب مىكند ، بلكه ضرورت حقيقى است ، همانطور كه وجوب نصف بودن عدد يك ، براى عدد دو ضرورى است .
و همانطور كه شما خواننده عزيز ملاحظه مىكنيد مغالطه در اين حرف بسيار روشن است ، چون وقتى به اعتراف خود ايشان ترك قبيح بالنسبه به قدرت او ممكن باشد ، با در نظر گرفتن اين كه قدرت او عين ذات او است ، پس ترك قبيح نسبت به ذات او ممكن مىشود ، و صفت حكمت در اين ميان اگر باز هم عين ذات باشد لازمه اش اين مىشود كه ترك قبيح نسبت به ذات او ، هم ممكن باشد و هم واجب ، و اين تناقض است ، و اگر غير ذات باشد دو جور تصور دارد ، يكى اين كه حكمت امرى عينى باشد ، و ترك را بعد از آنكه براى ذات ممكن بوده بر او واجب كند لازم مىآيد كه غير ذات واجب ، در واجب تاثير كند ، اين نيز تناقض ديگرى است ، و اگر از قول به وجوب تشريعى عدول كردند به وجوب تكوينى ، براى فرار از همين محذور بود كه غير خداى تعالى بر خدا حكومت و امر و نهى داشته باشد .
و اگر اين صفت حكمت امرى باشد نه عين ذات ، و نه امرى عينى بلكه امرى انتزاعى ، در اين صورت اگر حكمت از ذات انتزاع شود ، باز آن تناقض اول لازم مىآيد ، و اگر از غير ذات انتزاع شود ، تناقض دوم را مستلزم است ، براى اينكه حكم حقيقى در امور انتزاعى
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 132
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٣٢