گفتارى در معناى وجوب و جواز و عدم جواز فعلى بر خداى سبحان
در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه شريفه « وَما يُضِلُّ بِه إِلَّا الْفاسِقِينَ » « 1 » در طى يك بحث قرآنى بيانى گذشت كه در آن گفتيم ملك خداى تعالى بر تمامى موجودات ملك مطلق است ، و مقيد به حالى ، يا زمانى ، و يا هر شرطى كه فرض شود نيست ، و هر چيزى هم از هر جهت ملك خدا است ، نه اينكه از جهتى ملك خدا باشد ، و از جهتى نباشد ، يا ذاتش ملك او باشد ، ولى متعلقات ذاتش ملك خودش باشد ، نه ، هم ذاتش از او است ، هم متعلقات ذاتش .
و چون چنين است براى خداوند تعالى است كه در هر چيزى به هر نحوى كه بخواهد تصرف كند ، بدون اينكه قبح يا مذمت يا شناعتى از ناحيه عقل يا غير عقل داشته باشد ، براى اين كه زشتى و يا مذمت وقتى متوجه فاعل كارى مىشود كه كارى را كه به حكم عقل و يا قانون و يا سنت داير در اجتماع مالك آن نبوده انجام داده باشد ، و اما اگر كارى كرده باشد كه مالك آن بوده ، و مىبايستى آن را انجام دهد ، ديگر قبح و مذمت و ملامتى متوجه او نمىشود ، و چون در مجتمع انسانى هيچ ملكى و حريتى مطلق نيست ، براى اينكه ملكيت و حريت مطلق منافى با معناى اجتماع و اشتراك در منافع است ، پس هر كس هر چه را مالك باشد ملكش مقيد و محدود است ، اگر از آن حد تجاوز كند دچار تقبيح و ملامت مىشود ، و اگر مالكى به حدود خود مقيد باشد و پا از مرز خود بيرون نگذارد مدح مىشود و عملش تحسين دارد .
اين ملك غير خدا است ، و اما ملك خداى تعالى مطلق است ، و مقيد و محدود نيست ، هم چنان كه اطلاق آيات راجعه به ملك خداى تعالى بر آن دلالت دارد ، و نيز آيات داله بر انحصار حكم و تشريع براى خدا ، و عموميت قضاى او بر هر چيز آن را تاييد نموده ، بلكه بر آن دلالت مىكنند ، چون اگر سعه ملك او و عموم سلطنت او نسبت به تمام اشياء نبود ، معنا نداشت حكمش در همه چيز نافذ و قضايش در هر واقعه ممضى باشد .
و اگر كسى بخواهد براى اثبات محدوديت ملك خدا به ما سواى زشتىهاى عقلى ، استدلال كند به اينكه مىبينيم اگر مالك عبدى برده خود را شكنجه اى بدهد كه عقل
هامش
( 1 ) سوره بقره ، آيه 26 .