اشتباه مىكند ، و به انجام هيچ كارى امر و از انجام هيچ عملى نهى نمىكند مگر به خاطر آن قوا و ادواتى كه به او داده شده و آن قوا و ادوات هم دعوت نمىكند مگر به آن چيزى كه به خاطر رسيدن به آن مجهز شده ، و آن عبارت است از هدف نهايى و كمال واقعى موجود .
از ميان همه موجودات انسان نيز همين وضع را دارد و از آن مستثناء نيست . از آنجا كه مجهز به جهاز تغذيه و نكاح است ناچار حكم حقيقيش در دين فطرت اين است كه غذا بخورد و ازدواج بكند ، نه اينكه چون مرتاضان هند و رهبانان مسيحيت از آن پرهيز كند . و نيز از آنجا كه طبع بشر اجتماعى زيستن و تعاون در زندگى است ، حكم حقيقيش اين است كه در زندگى با ساير مردم شركت نموده ، از مجتمع مردم جدا نگردد و به وظائف اجتماعيش عمل كند ، و بر همين قياس ساير خصايص وجودى او اقتضاء احكامى متناسب با خود را دارد .
پس ، از ميان احكام و سنتها آن حكم و سنتى براى بشر متعين شده كه هستى عام عالمى به آن دعوت مىكند ، عالمى كه بشر جزئى حقير و ناچيز از آن است ، و جزئى است كه بر خلاف ساير اجزاء مجهز به جهازى است كه او را به مرحله كمال وجودش سوق مىدهد . و بنا بر اين ، هستى عام عالمى كه اجزاء آن مرتبط و چون زنجير بهم پيوسته است ، و محل اراده خداى تعالى است ، همو حامل شريعت فطرت انسانى و داعى به سوى دين حنيف الهى است .
پس ، دين حق عبارت است از « حكم خداى سبحان كه غير از حكم او حكمى نيست » و همين حكم است كه منطبق بر خلقت الهى است ، و ما وراى حكم او هر حكمى باشد باطل است ، چون آدمى را جز به سوى شقاوت و هلاكت نمىكشاند ، و جز به سوى عذاب سعير هدايت نمىكند .
از همين جا است كه آن دو اشكال قبلى حل و گشوده مىشود ، اشكال اول اين بود كه چرا تقسيم رزق حلال و حرام را منحصر به دو قسم كرد ، يكى « حلال و حرام به اذن خدا » و ديگرى « حلال و حرام بدون اذن او » ، با اينكه ممكن است بشر احكامى را به مقتضاى مصلحتى كه يا قطعى است و يا خيالى ، و يا صرف هواى نفس است براى خود تشريع كند و اصلا به خدا نسبت ندهد ، نه به حق و نه به افتراء ؟ و اشكال دوم اين بود كه از اين انحصار به دست مىآيد كه حكم مختص به خداى تعالى است ، در حالى كه مىبينيم بسيارى از سنتها در بين جوامع بشرى دائر است و عادت قومى و عوامل ديگر منشا تشريع آن بوده است .
وجه اينكه گفتيم با بيان گذشته ما هر دو اشكال حل مىشود اين است كه وقتى ثابت شد كه حكم مختص به خداى سبحان است قهرا تمامى احكام و قوانينى كه داير بين مردم است يا در حقيقت حكم خداى تعالى و ماخوذ از ناحيه او به وسيله وحى و يا رسالت است ، و يا
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 125
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٢٥