( ع ) « 1 » و همچنين امثال آن . در روايات ديگرى هم كه در تفسير آيات قدر وارد شده اين مضمون بسيار به چشم مىخورد « 2 » .
گر چه اين روايات از حيث مفاد مختلفند ، و ليكن همه در افاده اينكه آخر خلقت به شكل اول خلقت است مشتركند . البته اين روايات و همچنين آيات در مقام اثبات سعادت و شقاوت ذاتى نيستند ، و آنچه را براى انسان اثبات مىكنند از قبيل ثبوت زوجيت براى چهار نيست ، و اصلا سزاوار هم نيست كسى چنين توهمى بكند ، براى اينكه اگر برگشت آن صرفا به تصوير عقلى بوده و با واقعيت خارجى منطبق نباشد اثر حقيقى نخواهد داشت ، و اگر برگشت آن به اقتضاى ذاتى و حقيقى انسان كه سعادت و شقاوتش بستگى به آن دارد بوده باشد ، منافى با اطلاق ملك خداى سبحان بوده مستلزم تحديد سلطنت او است ، كه خود قرآن و احاديث و همچنين عقل مخالف آن است . علاوه بر اينكه چنين چيزى مستلزم اختلال نظام عقل در جميع مبانى عقلا است ، براى اينكه بناى جميع عقلا بر تاثير تعليم و تربيت است ، و همه متفقند بر اينكه كارهايى نيك و قابل ستايش و مدح است و كارهايى زشت و قابل مذمت است . از اين هم كه بگذريم لازمه اين حرف اين است كه تشريع شرايع و فرستادن كتب آسمانى و نيز ارسال پيامبران همه لغو و بىفايده باشد ، و ديگر اتمام حجت در ذاتيات به هرطور كه تصور شود معنا نخواهد داشت ، زيرا بنا بر اين فرض ، انفكاك ذوات از ذاتيات خود محال است ، اينها همه لوازمى است كه قرآن كريم مخالف صريح آن است .
آرى ، قرآن كريم نظام عقل را مسلم داشته و اينكه انسان اعمال خود را بر اختيار بنا نهاده پذيرفته است و در خلال آياتش مىفرمايد : خداوند انسان را از گل آفريده و سپس نسل او را در چكيده آب پستى قرار داد ، آن گاه همان چكيده را بطور خوبى رويانيد و بزرگ كرد تا بالغ گرديد و از نعمت عقل برخوردار شد ، بطورى كه كار نيك و بد را به اختيار خود انجام داده ، خير و شر ، نفع و ضرر ، اطاعت و معصيت و ثواب و عقاب را با عقل خود تميز مىدهد ، و بخاطر همين تميز به افتخار مكلف شدن به تكاليف دينى مفتخر گرديد . و اگر او از عقل خود پيروى و اوامر پروردگارش را اطاعت و از منهياتش دورى نمايد سعادتمند شده به بهترين وجه پاداش داده مىشود . و اگر با عقل خود مخالفت نمايد و هواى نفس را متابعت و پروردگارش را نافرمانى كند بدبخت شده ، و بال گناهان خود را مىچشد ، و سراى دنيا سراى امتحان و آزمون
هامش
( 1 ) نور الثقلين ج 2 ص 18 ح 59 به نقل از علل الشرائع
( 2 ) تفسير قمى ج 1 ص 227 - 226