شريعتى الهى و كتابى آسمانى درآمده است ، و كيست كه جرأت تفوه به چنين حرفى را داشته باشد ؟
حقيقت مطلب و آنچه كه در آن شكى نيست ، اين است كه تمدن و اصلاح حال دنيا و همچنين عبادت و اصلاح حال آخرت را وحى الهى به انبياى گذشته و امتهاى آنان آموخته و آنان را به انواع عبادات و وضع قوانين كلىاى كه عقل سليم نيز آن را درك مىكند ( مانند دستورات راجع به همزيستى صالح و اجتناب از ظلم و اسراف و اعانت ظالم و از اين قبيل خيرات و شرور ) هدايت كرده است ، و ريشه تمامى تجهيزات و وسايل تمدن امروز همين وحيى است كه به انبياى گذشته مىشده ، انبيا ( ع ) بودند كه مردم را به اجتماع و تشكيل جامعه دعوت نموده ، و آنان را به خير و صلاح و اجتناب از شر و فحشاء و فساد واداشتهاند ، و در اين مساله عادل بودن و يا ستمگر بودن زمامداران آن روز جوامع بشرى هيچ تاثيرى نداشته است .
اين جريان كليات احكام بود ، و اما تفاصيل و جزئيات آن قبل از ظهور دين اسلام جز در تورات در هيچ كتاب آسمانى نازل نشده بود . گر چه بعضى از احكام جزئى كه در تورات است شبيه به احكامى از شريعت حمورابى است ، الا اينكه به هيچ وجه نمىتوان گفت احكام كليميت همان احكام حمورابى است كه خداوند آن را در كليميت امضا نموده ، زيرا آن شريعتى كه خداوند به حضرت موسى ( ع ) فرستاد در فتنه بخت النصر از بين رفته و از تورات آن جناب اثرى باقى نماند ، در اين فتنه جز عده قليلى كه به اسارت به بابل رفتند همه بنى اسرائيل قلع و قمع شده و شهرهاى ايشان به كلى خراب گرديد ، و آن عده قليل هم چنان در بابل و در قيد اسارت مىزيستند تا آنكه كورش پادشاه ايران پس از فتح بابل آزادشان ساخته و اجازه برگشتن به بيت المقدس را به ايشان داد و دستور داد تا عزراى كاهن تورات را پس از آنكه نسخه هايش به كلى از ميان رفته و متن معارفش فراموش شده بود ، بنويسد . او نيز الگويى از قوانين بابل كه در بين كلدانىها متداول بود برداشته و به اسم تورات در ميان بنى اسرائيل انتشار داد . پس به صرف اينكه شريعت حمورابى مشتمل بر قوانين صحيحى است نبايد آن را قوانين آسمانى دانسته و به امضاى خداى تعالى ممضى نمود .
و در كافى به سند خود از ابى بصير از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه در ذيل آيه * ( « الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ » ) * فرمود : مراد از اين ظلم شرك است . « 1 »
و نيز در همين كتاب به طريق ديگرى از ابى بصير از آن جناب روايت كرده كه
هامش
( 1 ) كافى ج 2 ص 293 ح 4