مؤلف قدس سره : اين استثنا كه در روايت آمده همان چيزى است كه ما در ذيل بحثى كه پيرامون آيه داشتيم خاطر نشان ساخته ، گفتيم : تشريع جز به دست خدا و رسول او نيست .
و در كافى به سند خود از بريد بن معاويه روايت كرده كه گفت : امام ابو جعفر ( ع ) آيه شريفه : * ( « أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ » ) * را قرائت كرد ، و به جاى جمله * ( « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ » ) * فرمودند : « فان خفتم تنازعا فى الامر فارجعوه الى اللَّه » تا آخر ، يعنى پس اگر ترسيديد در امرى تنازع كنيد ، بيان آن امر را به خدا و رسول و اولى الامر ارجاع دهيد .
آن گاه اضافه كردند چطور ممكن است خداى تعالى از يك سو امر به اطاعت از خدا و رسول او و از اولى الامر بكند ، و از سوى ديگر در خود اولى الامر تنازع را فرض كند ، و امر به اطاعت از اولى الامر بكند كه خودشان در دين خدا تنازع مىكنند ، پس روى سخن در اين آيه به مارقين يعنى منكرين ولايت آسمانى ائمه اهل بيت ( عليهم السلام ) است ، به آنان است كه مىفرمايد خدا و رسول را اطاعت كنيد ، ( و در اطاعت اولى الامرى كه براى شما معين كردهاند نافرمانيشان مكنيد ) « 1 » .
مؤلف قدس سره : ممكن است كسى از اين روايت و مخصوصا از جمله اى كه قرائت كردند چنين بفهمد كه امام خواسته است بفرمايد : آيه شريفه اين طور كه من مىخوانم نازل شده ، و ليكن اين توهمى است باطل ، چون روايت بيش از اين دلالت ندارد كه امام آيه شريفه را به آن چند كلمه اضافى تفسير كردهاند ، و خواسته است بيان كنند كه مراد از آيه چيست ؟ و ما در بيان سابق خود اين دلالت را توضيح داديم .
دليل بر اين معنا اختلافى است كه در عبارات روايات ديده مىشود ، مثلا در روايتى كه قمى به سند خود از جرير از امام صادق ( ع ) نقل كرده آمده : ( اين آيه اين طور نازل شده : فان تنازعتم فى شىء فارجعوه الى اللَّه و الى الرسول و الى اولى الامر منكم « 2 » .
و در روايتى كه عياشى آن را از بريد بن معاويه از امام باقر ( ع ) نقل كرده ( كه همان روايت كافى است كه در بالا نقل شد ) آمده : سپس به مردم فرمود : * ( « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » ) * ( و مؤمنين تا روز قيامت را يك جا مورد خطاب قرار داد كه ) ، * ( « أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ » ) * ، و منظورش از اولى الامر تنها ما بوديم ، فان خفتم تنازعا فى
هامش
( 1 ) روضة الكافى ج 8 ص 160 حديث 212 .
( 2 ) تفسير قمى ج 1 ص 141 .