پس اگر مراد از كلمه « اولى الامر » ، اهل حل و عقد باشد هيچ چاره اى جز اين نداريم كه بگوييم : اولى الامر نيز مانند ساير مردم جايز الخطايند چيزى كه هست از آن جايى كه برجستگان جامعه و گروهى فاضل و آگاه به امور و مدرب و مجربند ، خطايشان خيلى كمتر از مردم عامى است ، و اگر قرآن كريم مردم را امر كرده كه از اين دسته اطاعت كنيد ، با اينكه خطا هم دارند از باب مسامحه و صرفنظر كردن از موارد خطا بوده ، چون مصلحت مهمترى كه همان حفظ وحدت مسلمين است در نظر بوده است .
حال اگر حكمى بكنند كه مغاير با حكم كتاب و سنت ، و مطابق با مصلحتى باشد ، كه خود آنان آن را براى امت صلاح تشخيص دادند ، مثلا حكمى از احكام دين را به غير آن چه قبلا تفسير مىشد تفسير كنند ، و يا حكمى را مطابق صلاح زمان خود يا صلاح طبع امت و يا وضع حاضر دنيا تغيير دهند ، بايد امت اسلام آن حكم را پيروى كنند ، و بايد دين هم ، همان حكم را بپسندد ، چون دين چيزى جز سعادت مجتمع و ترقى اجتماع او را نمىخواهد ، هم چنان كه از سيره حكومتهاى اسلامى در صدر اسلام و حكومتهاى بعد نيز همين معنا به چشم مىخورد .
كه از هيچ حكمى از احكام داير در زمان رسول خدا ( ص ) جلوگيرى نشد ، و بر طبق سيره اى از سيره ها و سنتى از سنن آن جناب حكم نكردند ، مگر آن كه وقتى از ايشان سؤال مىشد كه چرا حكم رسول خدا ( ص ) را اجرا نمىكنيد ؟ و چرا سيره و سنت آن حضرت را به كار نمىزنيد در پاسخ اين علت را آوردند كه حكم سابق مزاحم بود با حقى از حقوق امت ، و اين كه صلاح حال امت را در اين تشخيص داديم كه حكم جديد را جارى كنيم ، تا حال امت را به صلاح آورد ، و يا گفتند سنت و روش جديد با آمال و آرزوهايى كه امت در سعادت زندگى خود داشت موافقتر بود . بعضى از دانشمندان به اين مطلب كفرآميز تصريح كردهاند « 1 » - ( و چنان نيست كه ما از لازمه كلمات آنان بفهميم ) خليفه حق دارد به خاطر حفظ صلاح امت بر خلاف صريح دين عمل كند .
و بنا بر اين پس ديگر هيچ فرقى بين ملت اسلام با ساير مجتمعات به اصطلاح مترقى و مدينه هاى فاضله باقى نمىماند ، ملت اسلام هم جمعيتى خواهد بود كه چند نفرى را انتخاب مىكنند تا طبق قوانين مجتمع بر حسب آن چه متناسب با مقتضيات احوال و موجبات اوضاع مىبينند حكم كنند .
هامش
( 1 ) فجر الاسلام .