تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
علاقمند بوده كه از طرف خدا و رسولش عضوى از اعضاى اهل حل و عقد باشد ، پس چرا مساله را به كلى متروك گذاشتند تا از يادها بردند . از سوى ديگر گيرم كه در زمان رسول خدا ( ص ) شرم داشتند از اين كه در باره اولى الامر و جانشين رسول خدا ( ص ) چيزى بپرسند ، چرا بعد از رحلت آن حضرت در اختلافهايى كه پيش آمد ، و فتنه هايى كه يكى پس از ديگرى بالا گرفت سخنى از اين اهل حل و عقد به ميان نيامد ، و چرا در بگومگوهايى كه كرده‌اند و تاريخ اسلام كلمه به كلمه آن را ضبط كرده ، و حتى حرف به حرف آنها را به دست ما رسانده ، اسمى و اثرى از اهل حل و عقد در هيچ خطابى و هيچ كتابى ديده نمىشود ، نه در بين قدماى مفسرين ، نه صحابه و نه تابعين ، فقط و فقط در طول اين چهارده قرن آقاى فخر رازى « 1 » ، و بعضى از علماى بعد از وى از اين ماجرا خبر دار شدند . نكته جالب توجه اينجا است كه خود فخر رازى همين اشكال ما را بر گفتار خود كرده به اين بيان كه اين وجه مخالف با اجماع مركب است - اجماع مركب يعنى اظهار قول و نظريه اى سوم ، در مساله اى كه علماى اسلام در آن مساله دو دسته شده‌اند و هر دسته نظريه اى را اختيار كرده‌اند ، كه لازمه آن نفى نظريه سوم است در نتيجه تمامى علماى اسلام با اين نظريه سوم مخالفند ، و بر خلاف آن اجماعى مركب از دو طايفه دارند - زيرا اقوال در معناى اولى الامر از چهار قول تجاوز نمىكند يكى اين كه اولى الامر خلفاى چهارگانه‌اند ، دوم اين كه امراى لشگرند ، سوم اين كه علماى اسلامند ، چهارم اين كه ائمه معصومينند ، پس گفتن اين كه اولى الامر هيات حاكمه معصومند قول پنجمى است ، كه مخالف با همه آن اقوال است و همه صاحبان آن اقوال با آن مخالفند . چيزى كه هست خودش جواب مىدهد كه در حقيقت اين نظريه به نظريه سوم برگشت مىكند ، نه اين كه قول پنجمى باشد و خودش با اين جواب رشته هاى خود را پنبه مىكند ، پس همه اين شواهدى كه آورديم دلالت دارد بر اين كه مساله عصمت امتياز اهل حل و عقد نيست ، و چنان نيست كه خداى عز و جل به اين عده از مسلمانان از راه معجزه عطيه اى شريف و موهبتى عزيز داده باشد ، كه هرگز به خطا نروند . مگر اين كه بگويند : اين عصمت منتهى به عاملى خارق العاده نمىشود ، بلكه اصولا تربيت عمومى اسلام بر اساسى دقيق پىريزى شده ، كه خود به خود اين نتيجه بر آن مترتب
هامش
( 1 ) تفسير كبير فخر رازى ج 10 ص 144 - 150 .