مىكند .
حال اولى الأمر در آيه شريفه و وجود اطاعت آنان نيز به همين حال است ، - و آيه چيزى زايد بر آنچه در همه زمانها و همه مكانها معمول است افاده نمىكند ، - خداى تعالى طاعت مردم از اولى الامر را بر مؤمنين واجب فرموده ، اگر احيانا ولى امرى بر خلاف كتاب و سنت دستورى داد ، مردم نبايد اطاعتش كنند ، و حكم اين چنين او نافذ نيست ، براى اين كه رسول خدا ( ص ) - قاعده اى كلى به دست عموم مسلمين داده ، و فرموده :
« لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ( هيچ مخلوقى در فرمانى كه به معصيت خدا مىدهد نبايد اطاعت شود ) و اين دستور را شيعه و سنى روايت كردهاند ، و با همين دستور است كه اطلاق آيه تقييد مىشود .
و اما اگر عالما عامدا حكم بر خلاف قرآن نكرد ، بلكه خطا كرد ، و به غلط چنين حكمى را راند ، اگر مردم فهميدند كه حكمش اشتباه است ، او را از راه خطا به سوى حق يعنى حكم كتاب و سنت بر مىگردانند ، و اگر مردم نفهميدند و تنها احتمال دادند كه ممكن است حكمى كه حاكم كرده مخالف با كتاب و سنت باشد حكمش را اجرا مىكنند همانطور كه اگر مىدانستند مخالف نيست اجرا مىكردند ، و وجوب اطاعت حاكم در اين نوع احكام هيچ عيبى ندارد ، براى همان كه گفتيم حفظ وحدت در امت و بقاى سيادت و ابهت آن آن قدر مهم است كه مفسده اين مخالف كتاب و سنتها را تدارك مىكند ، هم چنان كه در اصول فقه مقرر و محقق شده كه طرق ظاهريه - از قبيل خبر واحد و بينه و امثال آن - حجتند ، در حالى كه احكام واقعيه به حال خود باقى است .
و مىگوييم اگر احتمالا طريق ظاهرى بر خلاف واقع از آب در آمد ، مفسده اش به وسيله مصلحتى كه در حجيت طرق ظاهرى هست تدارك مىشود .
و سخن كوتاه اين كه اطاعت اولى الامر واجب است ، هر چند كه معصوم نباشند ، و احتمال فسق و خطا در آنان برود ، چيزى كه هست اگر مردم بر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نمىكنند ، و اگر از آنان خطا ببينند به سوى كتاب و سنت ارجاعشان مىدهند ، و در ساير احكام كه علمى به خطاى آن ندارند حكمش را انفاذ مىكنند ، و فكر نمىكنند كه ممكن است فلان حكم او بر خلاف حكم خداى تعالى باشد ، تنها ملاحظه مخالفت ظاهرى را مىكنند ، چون مصلحتى مهمتر در نظر دارند ، و آن عبارت است از مصلحت اسلام و مسلمين و حفظ وحدت كلمه آنان .
اين بود آن توهمى كه گفتيم ممكن است كسى بكند ، و خواننده عزيز اگر در بيانى كه