تصور ندارد كه مؤمنين با شخص ولى امر - با اين كه اطاعت او بر آنان واجب است - نزاع كنند ، به ناچار بايد منظور نزاعى باشد كه بين خود مؤمنين اتفاق مىافتد ، و نيز تصور ندارد كه نزاعشان در مساله راى باشد ، ( چون فرض اين است كه ولى امر و صاحب رأى در بين آنان است ) ، پس اگر نزاعى رخ مىدهد در حكم حوادث و قضايايى است كه پيش مىآيد آيات بعدى هم كه نكوهش مىكند مراجعين به حكم طاغوت را كه حكم خدا و رسول او را گردن نمىنهند ، قرينه بر اين معنا است ، و اين حكم بايد به احكام دين برگشت كند ، و احكامى كه در قرآن و سنت بيان شده ، و قرآن و سنت براى كسى كه حكم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعى در مسائلند ، و وقتى ولى امر مىگويد : كتاب و سنت چنين حكم مىكنند قول او نيز حجتى است قطعى ، چون فرض اين است كه آيه شريفه ، ولى امر را مفترض الطاعة دانسته ، و در وجوب اطاعت از او هيچ قيد و شرطى نياورده ، پس گفتار اولى الامر نيز بالآخره به كتاب و سنت برگشت مىكند .
از اين جا روشن مىشود كه اين اولى الامر - حال هر كسانى كه بايد باشند - حق ندارند حكمى جديد غير حكم خدا و رسول را وضع كنند ، و نيز نمىتوانند حكمى از احكام ثابت در كتاب و سنت را نسخ نمايند ، و گرنه بايد مىفرمود در هر عصرى موارد نزاع را به ولى امر آن عصر ارجاع دهيد ، و ديگر معنا نداشت بفرمايد موارد نزاع را به كتاب و سنت ارجاع دهيد ، و يا بفرمايد به خدا و رسول ارجاع دهيد در حالى كه آيه شريفه : « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّه وَرَسُولُه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه وَرَسُولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً » « 1 » ، ( هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه اى را نمىرسد كه وقتى خدا و رسول او ، امرى را مورد حكم قرار دهند ، باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند ، و كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى كند به ضلالتى آشكار گمراه شده است ) . حكم مىكند به اين كه غير از خدا و رسول هيچكس حق جعل حكم ندارد .
و به حكم اين آيه شريفه تشريع عبارت است از قضاى خدا ، و اما قضاى رسول ، يا همان قضاى اللَّه است ، و يا اعم از آن است ، و اما آنچه اولى الامر وظيفه دارند اين است كه رأى خود را در مواردى كه ولايتشان در آن نافذ است ارائه دهند ، و يا بگو در قضايا و موضوعات عمومى و كلى حكم خدا و رسول را كشف كنند .
و سخن كوتاه اين كه از آنجا كه اولى الامر اختيارى در تشريع شرايع و يا نسخ آن
هامش
( 1 ) سوره احزاب آيه 36 .