ندارند ، و تنها امتيازى كه با سايرين دارند اين است كه حكم خدا و رسول يعنى كتاب و سنت به آنان سپرده شده ، لذا خداى تعالى در آيه مورد بحث كه سخن در رد حكم دارد ، نام آنان را نبرد ، تنها فرمود : * ( « فَرُدُّوه إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ . . . » ) * ، از اينجا مىفهميم كه خداى تعالى يك اطاعت دارد و رسول و اولى الامر هم يك اطاعت دارند ، و به همين جهت بود كه فرمود :
* ( « أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ » ) * .
و جاى ترديد نيست در اينكه اين اطاعت كه در آيه : * ( « أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . . . » ) *
آمده ، اطاعتى است مطلق ، و به هيچ قيد و شرطى مقيد و مشروط نشده ، و اين خود دليل است بر اين كه رسول امر به چيزى و نهى از چيزى نمىكند ، كه مخالف با حكم خدا در آن چيز باشد ، و گرنه واجب كردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى از ناحيه خداى تعالى مىشد ، و موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى تعالى جز با عصمت رسول تصور ندارد ، و محقق نمىشود اين سخن عينا در اولى الامر نيز جريان مىيابد ، چيزى كه هست نيروى عصمت در رسول از آنجا كه حجتهايى از جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده فى حد نفسه و بدون در نظر گرفتن اين آيه امرى مسلم است و ظاهرا در اولى الامر اين طور نيست و ممكن است كسى توهم كند كه اولى الامرى كه نامشان در اين آيه آمده لازم نيست معصوم باشند ، و معناى آيه شريفه بدون عصمت اولى الأمر هم درست مىشود .
توضيح اين كه آن چيزى كه خداى تعالى در اين آيه مقرر فرموده ، حكمى است كه به مصلحت امت جعل شده ، حكمى است كه مجتمع مسلمين به وسيله آن از اين كه دستخوش اختلاف و تشتت گشته از هم متلاشى گردد حفظ مىشود ، و اين چيزى زايد بر ولايت و سرپرستى معهود در بين امتها و مجتمعات نيست ، و همان چيزى است كه مىبينيم عموم مجتمعات - چه اسلامى و چه غير اسلامى - آن را در بين خود معمول مىدارند ، يعنى يكى از افراد جامعه خود را انتخاب نموده و به او مقام واجب الاطاعه بودن و نفوذ كلمه مىدهند در حالى كه از همان اول مىدانند او هم مثل خودشان جايز الخطا است ، و در احكامى كه مىراند اشتباه هم دارد ، و ليكن هر جا كه جامعه فهميد حكم حاكم بر خلاف قانون است ، اطاعتش نمىكند ، و او را به خطايى كه كرده آگاه مىسازد ، و هر جا كه يقين به خطاى او نداشت ، و تنها احتمال مىداد كه خطا كرده به حكم و فرمان او عمل مىكند ، و اگر بعدها معلوم شد كه خطا كرده مسامحه كند ، و با خود فكر مىكند مصلحت حفظ وحدت مجتمع و مصونيت از تشتت كلمه آن قدر بزرگ و مهم است ، كه مفسده اشتباه كاريهاى گاه به گاه حاكم را جبران