دخول كردهايد ، حال چه اينكه در حجر باشند و چه نباشند ، و اما ازدواج با مادر زن مبهم است يعنى مطلق است و بدون هيچ شرطى حرام است ، خواه با دختر آنان نزديكى كرده باشيد و خواه نكرده باشيد ، خداى تعالى ازدواج با مادر زن را مبهم و بدون شرط حرام كرده ، شما نيز بدون شرط حرام بدانيد « ابهموا ما ابهم اللَّه » « 1 » . مؤلف قدس سره : در بعضى از روايات از طرق اهل سنت اين معنا به على ( ع ) نسبت داده شده ، كه در حرمت ربيبه قيد حجر مدخليت دارد ، ( پس اگر همسر ما ، دخترى دارد كه در دامن ما بزرگ نشده بلكه در خانه پدرش مثلا زندگى مىكند ، مىتوانيم با او ازدواج كنيم ) ليكن رواياتى كه از ائمه اهل بيت ( عليهم السلام ) رسيده اين نسبت را ناروا مىداند ، و از آيه شريفه نيز به بيانى كه گذشت همين استفاده مىشود .
اينكه در روايت داشت « ابهموا ما ابهم اللَّه » ، كلمه مبهم و ابهام از ماده - ب - ه - م - است كه به معناى ساده و بىرنگ بودن و يا يك رنگ داشتن چيزى است ، به طورى كه رنگ ديگر با رنگ اصلى آن مخلوط نشده باشد ، و رنگ مختلف نداشته باشد ، و اگر از طبقات زنانى كه ازدواج با آنها بدون شرط حرام است آن چند طايفه اى كه حرمت ازدواجشان مطلق و بدون قيد است را مبهمات خواندهاند ، به همين مناسبت است كه حكم حرمتشان يك دست است يعنى در حالات مختلف اختلاف پيدا نمىكند ، و اين طوايف عبارتند از : 1 - مادران 2 - دختران 3 - خواهران 4 - عمه ها 5 - خاله ها 6 - دختران خواهر 7 - دختران برادر 8 - همه اين هفت طايفه از رضاع - شير خوردن ، 9 - مادر زن 10 - زن پسر .
و در همان كتاب به سند خود از زراره از امام صادق ( ع ) روايت آورده كه گفت : از آن جناب پرسيدم : مردى كنيزى دارد ، و با او همخوابگى كرد ، آيا مىتواند با دختر او ازدواج كند ؟ فرمود : نه دختر او نيز مشمول آيه : * ( « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ) * است « 2 » .
و در تفسير عياشى از ابى عون روايت كرده كه گفت : از ابى صالح حنفى شنيدم كه گفت : روزى على ( ع ) فرمود : ( سلونى ، از من بپرسيد ) ، ابن الكواء گفت : بگو ببينم آيا دختر خواهر رضاعى حلال است يا نه ؟ و آيا جمع بين دو خواهر كه حرام است در بردگان نيز حرام است ؟ حضرت فرمود : ذهن تو هميشه بيابان گرد است ، و به سوى سؤالهاى حيرتانگيز مىرود ، - چيزى بپرس كه به دردت بخورد ، و يا به تو سودى ببخشد ، ابن الكواء گفت : ما از تو
هامش
( 1 ) استبصار ج 3 ص 156 ، باب 103 حديث 1 ط تهران دار الكتاب الاسلاميه .
( 2 ) استبصار ج 3 ص 160 حديث 3 ط تهران دار الكتب الاسلاميه .