تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
حيات دهد . و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى ديگر به جنس ماده كافى نبوده ، و نيرويى لازم بوده تا اين دو دستگاه را به كار بياندازد ، و به خدمت بگيرد ، به ناچار نيرويى به نام شهوت در دل دو طرف به وديعه سپرد ، تا هر يك به طرف ديگر متمايل و مجذوب گشته ، آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوى خود بكشاند و آن قدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده و عمل جنسى انجام پذيرد ، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافى ندانسته براى اينكه آن دستگاه تناسلى و اين نيروى جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود ، عقل را بر زندگى بشر حاكم كرد . و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طور كامل انجام داده ، و در تحصيل غرض خود كه همانا بقاى نوع بشر بود هيچ كوتاهى نكرد ، ما مىبينيم كه افراد اين اتصالات و تك تك زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما به اين غرض خلقت نمىرسند ، از اينجا مىفهميم كه همه آن قدمها كه نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتى است غالبى ، يعنى غالبا به نتيجه منتهى مىشود ، نه دائما ، پس نه همه ازدواجها به پيدايش فرزند منتهى مىشود ، و نه هر عمل تناسلى و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسى ، چنين اثرى را نتيجه مىدهد ، و نه هر مرد و زنى ، و نه هر ازدواجى ، به هدايت فطرى به سوى كام گيرى و سپس استيلاد منجر مىشود ، بلكه همه اينها امورى است غالبى . پس مجهز بودن تكوينى به جهاز تناسلى ، آدمى را دعوت مىكند به اينكه براى به دست آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد ، و از سوى ديگر عقلى كه در او به وديعه سپرده شده است ، دعوت ديگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد ، و آن اين است كه انسان را مىخواند به اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگى او و ويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد . و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب ، يعنى مصلحت توليد نسل و مصلحت ايمنى از رخنه فحشا و فساد ، ملاك و معيارى غالبى است كه زير بناى تشريع نكاح در اسلام را تشكيل مىدهد ، چيزى كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيتهاى ملاك احكام است ، و اما خود احكام كه هر يك براى موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نمىپذيرد ، بلكه هر حكمى براى موضوع خودش دائمى است . پس اين جايز نيست كه كسى بگويد جواز نكاح و همخوابگى تابع غرض و ملاك نامبرده است ، اگر آن ملاك بود ازدواج و همخوابگى نيز جايز است و اگر آن ملاك نبود ، ( و