دو راه كرد ، 1 - نكاح 2 - خريدن و اگر بر روى اموال تكيه كرده است ، براى اين بوده كه دو راه نامبرده جز با مال عملى نيست ، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح كند ، بايد مهريه بدهد ، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند ، بايد اجرت بدهد ، و مساله مهريه در اولى و اجرت در دومى ركن عقد است ، و اگر بخواهد از كنيزان استفاده كند ، بايد قيمتش را به فروشنده بپردازد ، گو اينكه در مورد كنيزان مال ركن نيست ، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد ، و يا اباحه كند ، و ليكن اين غالبا به وسيله مال بدست مىآيد پس برگشت معناى آيه به اين شد كه غير از آن اصناف نامبرده براى شما حلال است كه همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به وسيله اموال خود براى خود فراهم كنيد ، و مال خود را در اين راه خرج كنيد ، يا مهريه بدهيد ، يا اجرت و يا قيمت ، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد .
از اينجا روشن مىشود كه مراد از احصان در جمله * ( « مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » ) * احصان عفت است ، نه آن دو معناى ديگر كه در آغاز كلام نقل كرديم ، يعنى احصان تزويج و احصان حريت ، زيرا منظور از ( ابتغاء به اموال ) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح مىشود ، يا خرج خريدن كنيز ، و هيچ دليلى در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند ، تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم ، و منظور از احصان عفت اين نيست كه بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگى با زنان بر نيائيد ، تا بگويى با مورد خود آيه كه در مقام حلال كردن زنان است منافات دارد ، بلكه منظور از احصان عفت چيزى در مقابل زنا است ، يعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت كه باشد ، مىخواهد بفرمايد زنان بر شما حلالند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى فحشا جلوگيرى كنيد ، و اين اسب سركش را تنها در چهار ديوارى حلالهاى خدا به جولان در آوريد ، و از محرمات جلوگيرش باشيد ، حال اين تاخت و تازهاى حلال به هر صورت كه مىخواهد باشد ، و اين عمل جنسى را به هر طريق از طرق عادى كه خواستيد انجام دهيد ، طرقى كه در بين افراد بشر براى بيشتر لذت بردن معمول است ، و خداى عز و جل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است .
با بيانى كه گذشت فساد گفته بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مىگذرد روشن مىشود ، او گفته : جمله * ( « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ . . . » ) * لام غايت و يا چيز ديگرى كه معناى آن را بدهد در تقدير دارد ، و مثلا تقدير جمله چنين است : « لتبتغوا . . . » و يا « ارادة ان تبتغوا . . . » .
وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم جمله مورد بحث بدل است از جمله : * ( « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ) * و به همين جهت ، بدل و مبدل منه عين همند ، نه اينكه اولى غايت و غرض از دومى باشد ، پس مضمون جمله * ( « أَنْ تَبْتَغُوا . . . » ) * به وجهى عين همان چيزى
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 428
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٢٨