واسطه مثل فرزند خود آدمى ، و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمى ، و چه اينكه آن واسطه پسر ما باشد و يا دختر ما ، و اگر ( ابناء - فرزندان ) را مقيد كرد بقيد * ( « الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » ) * ، براى اين بود كه در آن روزها در عرب فرزند خوانده ها را نيز فرزند مىدانستند ، قرآن كريم خواست بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبى حرام است ، نه اولادهاى فرضى و ادعايى . * ( « وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ » ) * مراد از اين جمله ، بيان تحريم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسرى زن و زنده بودن او است ، و بنا بر اين عبارت آيه در رساندن اين مطلب زيباترين و كوتاه ترين عبارت است ، البته اين عبارت اطلاقش منصرف است به جايى كه انسان بخواهد در يك زمان دو خواهر را بگيرد ، و بنا بر اين شامل آن مورد نمىشود كه شخصى اول يك خواهر را بگيرد و بعد از طلاق دادن او و يا مردنش خواهر ديگر را نكاح كند ، سيره قطعى جارى در بين مسلمين نيز دليل بر جواز آن است ، چون اين سيره از زمان رسول خدا ( ص ) برقرار بوده است .
و اما جمله * ( « إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ » ) * مانند نظيرش كه در آيه ( 22 ) بود و مىفرمود : * ( « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ » ) * ناظر است به آنچه در بين عرب جاهليت معمول بوده ، هم زن پدر خود را بعد از پدر مىگرفتند ، و هم بين دو خواهر جمع مىكردند و در اين دو مورد مىفرمايد ، آنچه در زمان جاهليت و قبل از نزول اين آيات انجام دادهايد مورد عفو الهى قرار گرفته ، و اما اگر فرض كنيم در جاهليت دو خواهر براى يك مرد نامزد شده باشند ، و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول اين آيه آن دو را به خانه بياورد ، و با آنها عروسى كند جمله مورد بحث اين فرض را استثنا نكرده ، بلكه آيه شريفه دلالت دارد بر منع از آن ، زيرا اين جمع عملى بين دو خواهر است ، هم چنان كه روايات گذشته در تفسير آيه : * ( « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ . . . » ) * نيز بر اين منع دلالت دارد ، چون در آن روايات ديديم كه رسول خدا ( ص ) بين زنان و فرزندان شوهر از دنيا رفته آنان جدايى انداخت ، با اينكه پسر متوفى زن پدر خود را قبل از نزول اين آيه همسر خود كرده بود .
و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليت با اينكه زمانى است گذشته و امروز ديگر مورد ابتلاى مردم نيست ، و بخشودن آن نكاحها از اين جهت كه عملى است گذشته هر چند حكمى است لغو ، و اثرى بر آن مترتب نمىشود ، و ليكن از جهت آثار عملى كه امروز از آن ازدواجها باقى مانده ، خالى از فائده نيست ، و به عبارتى ساده تر اين گونه ازدواجها كه قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل ديگر مورد ابتلا نيست ، هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده ، ولى از اين جهت كه آيا مثلا فرزند متولد از چنين بسترهايى
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 422
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٢٢