احكام اسلام ، جنبه زير بنا را دارد ، خداى تعالى اموال را وسيله معاش و مايه قوام و بقاى جامعه انسانى قرار داده و براى شخصى معين وقف نكرده است ، تا تغيير و تبديل نپذيرد و نيز به كسى نبخشيده ، تا نتواند با قوانين دينيش دايره تصرفات آن شخص را محدود كند ، ليكن به خاطر مصالحى كه ايجاب مىكرده ، اجازه داده تا اين نعمتى را كه به مجموع بشر ارزانى داشته ، طبق مناسباتى چون « وراثت » ، « حيازت » ، « تجارت » ، و . . . ( كه خودش تشريع كرده ) به اشخاصى اختصاص پيدا كند ، اما به شرط اينكه تصرف كننده داراى عقل و بلوغ و شرايطى ديگر از اين قبيل بوده باشد .
پس حاصل كلام اين شد كه آن اصل ثابت كه همواره بايد رعايت شده و فروعش به وسيله آن اندازه گيرى شود ، اين است كه اموال موجود در دنيا ، مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه ( كه سود آن نيز عايد همه مىشود ، تا جايى كه مزاحم حق جميع نباشد ) بعضى از آن مال به بعضى از افراد جامعه اختصاص مىيابد ، و اما در جايى كه مالكيت فردى و خصوصى به بعضى از آن مال ، مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضايع سازد ، بدون ترديد رعايت مصلحت جمع مقدم بر رعايت مصلحت فرد خواهد بود . و بسيارى از فروعات مهم ، از آن جمله : احكام مربوط به انفاق و قسمت عمده اى از احكام معاملات و . . . بر اين اصل اساسى مبتنى است ، خداى عز و جل اين اصل اصيل را در مواردى از كتابش تاييد نموده است ، از آن جمله فرموده : « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً » « 1 » و ما مقدارى از مطالب مربوط به اين موضوع را در بحثى كه پيرامون آيات انفاق در سوره بقره داشتيم بررسى نموديم براى توضيح بيشتر بدانجا مراجعه شود .
* ( « وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً » ) * بحث پيرامون مساله رزق به طور مفصل در ذيل آيه : « وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ » « 2 » گذشت .
و جمله : * ( « وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ . . . » ) * نظير جمله : « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ » « 3 » است ، بنا بر اين گويا كه مراد از رزق ، همان غذايى است كه انسان مىخورد و جامه اى است كه مىپوشد تا خود را بوسيله آن از سرما و گرما حفظ نمايد ليكن لفظ « رزق »
هامش
( 1 ) خداى عز و جل همه آنچه در زمين است براى شما خلق كرده . « سوره بقره ، آيه 29 » .
( 2 ) « سوره آل عمران ، آيه 27 » .
( 3 ) « سوره بقره ، آيه 233 » .