مصرف كنند بلكه بر آن سرپرستان لازم است اموال آنان را زير نظر گرفته و به اصلاح آن بپردازند و با در جريان انداختن آن در كسب و تجارت و هر وسيله بهره ورى ديگر ، بيشترش كنند ، و خود صاحبان مال را كه دچار سفاهتند از منافع و در آمد مال ( و نه از اصل مال ) حقوق روزمره بدهند تا در نتيجه اصل مال از بين نرود و كار صاحب مال به تدريج به مسكنت و تهىدستى و بدبختى نيانجامد .
از اينجا روشن مىشود كه مراد از جمله : * ( « وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ » ) * « 1 » اين است كه ارتزاقشان از خود سرمايه و اصل مال نباشد بلكه در مال باشد ، يعنى از در آمد مال ارتزاق كنند .
زمخشرى نيز در باره اينكه چرا نفرمود : « منها - از مال » و فرمود : « فيها - در مال » مىنويسد :
نكته اش اين است كه بفهماند ارتزاق سفيه بايد از در آمد مال باشد ، نه از اصل آن .
چرا كه اگر از اصل مال باشد لازمه اش اين است كه اصل مال او راكد بماند و به جريان نيفتد و او شروع كند به خوردن آن ، تا سرانجام تمام شود ، اصل مال بايد محفوظ بماند و يتيم از در آمد آن ارتزاق كند .
و بعيد نيست از آيه شريفه ، ولايت ولى ، نسبت به كليه امور محجورين استفاده شود ، به اين معنا كه بفهماند : خدا راضى نيست امور افراد سفيه و ديوانه و هر محجور ديگر با ساير مردم فرق داشته باشد بلكه بر جامعه اسلامى است كه امور آنان را به عهده بگيرد ، حال اگر از طبقات اوليا از قبيل پدر و يا جد كسى موجود باشد او بايد بر امور محجور عليه سرپرستى و مباشرت كند و اگر كسى از آنان نبود حكومت شرعيه اسلامى بايد اين كار را انجام دهد ، ( و كسى را به عنوان ولايت بر امور محجور عليه بگمارد ) و اگر حكومت مسلمين شرعى نبود و طاغوت بر آنان حكومت كرد ، بايد مؤمنين به انجام اين كار دست يازند . تفصيل مساله در كتب فقه آمده است .
اموال دنيا به همه مردم تعلق دارد
اين مساله ( كه مالك حقيقى خداى تعالى است ) حقيقتى است قرآنى ، كه بسيارى از احكام و قوانين مهم اسلامى مبتنى بر آن مىباشد و در حقيقت نسبت به قسمت عمده اى از
هامش
( 1 ) از ( منافع ) آن مال بر يتيمان روزى دهيد و نيز آنان را بپوشانيد .