مىكند ، و قهرا وقتى به اين طريقه عمل كرديد از انحراف دور و دور تر مىشويد و ديگر به حقوق زنان تجاوز نمىكنيد .
بعضى گفتهاند كه : كلمه « عول » به معناى سنگينى است ، ليكن اين معنا ، نه با لفظ آيه سازگار است ، و نه با معنايش .
جمله مورد بحث ، جمله اى است كه جنبه تعليل دارد ، يعنى حكمت تشريع قبلى را بيان مىكند ، و دلالت بر اين مىكند كه اساس تشريع در احكام نكاح ، بر قسط و عدالت و از بين بردن عول و انحراف و اجحاف در حقوق است .
* ( « وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » ) * « صدقه » ( به ضمه دال ) و « صدقه » ( به فتح دال ) و « صداق » هر سه به معناى مهريه اى است كه به زنان مىدهند و كلمه « نحله » به معناى عطيه اى است مجانى كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد .
و اگر مىبينيد كه كلمه « صدقات » را به ضمير زنان ( هن ) اضافه كرد ، به جهت بيان اين مطلب بود كه وجوب دادن مهر به زنان مساله اى نيست كه فقط اسلام آن را تاسيس كرده باشد بلكه مساله اى است كه اساسا در بين مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است ، سنت خود بشر بر اين جارى بود و هست كه پولى و يا مالى را كه قيمتى داشته باشد به عنوان مهريه به زنان اختصاص دهند و كانه اين پول را عوض عصمت او قرار دهند ، همانطور كه قيمت و پول كالا ( در خريد و فروش ) در مقابل كالا قرار مىگيرد و معمول و متداول در بين مردم اين است كه خريدار پول خود را برداشته و نزد فروشنده مىرود ، همچنين در مساله ازدواج هم طالب و خواستگار مرد است ، او است كه بايد پول خود را جهت تهيه اين حاجت خود برداشته و به راه بيفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد كه ان شاء اللَّه تفصيل اين مساله در بحث علمى آينده خواهد آمد ، و به هر حال پس آيه شريفه ، ( همانطور كه گفته شد ) دادن مهريه را تاسيس نكرده ، بلكه روش معمولى و جارى مردم را امضا فرموده است و شايد براى دفع اين توهم كه :
« شوهر نمىتواند در مهريه همسرش تصرف كند ، حتى در آن صورتى كه خود همسر نيز راضى باشد » بود كه در دنباله جمله گذشته فرمود : * ( « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً ، فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً » ) * ، خواننده عزيز توجه دارد در اينكه : تصرف در مهريه را به طيب نفس زن مشروط نمود ، هم تاكيد جمله قبل است كه مشتمل بر اصل حكم بود و هم مىفهماند كه حكم « بخوريد » حكم وصفى است نه تكليفى ، يعنى معناى « بخوريد » اين است كه خوردن آن جايز و حلال است ، نه اينكه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است .
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 269
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٦٩