«
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
» [ أَيْ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ ] مِنْ ذُنُوبِهِ السَّالِفَةِ ، لِأَنَّهَا قَدْ غُفِرَتْ لَهُ كُلُّهَا بِحَجَّتِهِ هَذِهِ - الْمُقَارَنَةُ لِنَدَمِهِ عَلَيْهَا وَتَوَقِّيهِ مِنْهَا .
«
لِمَنِ اتَّقى
» « 1 » أَنْ يُوَاقِعَ الْمُوبِقَاتِ بَعْدَهَا ، فَإِنَّهُ إِنْ وَاقَعَهَا كَانَ عَلَيْهِ إِثْمُهَا ،
هامش
( 1 ) . قال : « لمن اتّقى » ولم يقل « إن اتّقى » وذلك بمعنى أنّ هذا الفضل والثّواب « نفي الإثم - إطلاقيّا - عليه ) مختصّ بمن حجّ واتّقى ، سواء تعجّل أو تأخّر ، لا مشروط به ، وإن كان يرجع إليه لتحصيل النّفع .
وهذا واضح ، ويجوز تقدير لفظ « ذلك » فيه ، نظير ما قال تعالى في آيات :« ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »البقرة 198 .« ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ »النّساء : 25 .« ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي »إبراهيم : 14 .
وفيه أمران : الأوّل : أنّه أطلق وقت الاتّقاء ، ولم يقل اتّقى الصّيد في إحرامه قبلا .
ولم يقل اتّقى الصّيد من اليوم الثّاني إلى اليوم الثّالث أي بعدا . ولا أن يواقع الموبقات مستقبلا . فعلى ذلك هو قابل للانطباق بمعناه العام عليها في مختلف الرّوايات فلاحظ .
الثّاني : أنّه أطلق ما يتّقى منه ، ولم يصرّح بشيء ممّا ذكره في كتابه كثيرا ، ولا بما ذكر في الرّوايات تارة : اللّه ، الصّيد ، النّساء ، الرّفث ، الفسوق ، الجدال ، ما حرّم اللّه في الإحرام ، الكبائر ، وفي بعضها « أن يكون مبرّءا من الكبر وهو أن يجهل الحقّ ويطعن على أهله » وفي هذا التّفسير قال : اتّقى أن يواقع الموبقات بعدها » وفي بعض أن يتّقى الصّيد إلى أن ينفر النّاس من منى - أي في النّفر الثّاني - راجع جامع الأحاديث 12 وفي بعضها قال « هنّ لكم والنّاس سواد ، وأنتم الحاجّ » بمعنى أنّها خاصّة للمتّقين أهل الولاية ، وفيه إشارة إلى قوله تعالىإِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» وإلى أحاديث دعائم الإسلام خمسة خامسها : الولاية ، وبها يشترط قبول الأعمال .
وأمّا توجيه من تعجّل على أهل البادية ومن تأخّر على أهل الحضر فلا شاهد له .
ثمّ إنّه قد مرّ عليك : 613 في ذيل قوله « لا إثم عليه لمن اتّقى » بيانا للإطلاق بنفي الإثم عليه سواء كان من الذّنوب السّالفة أو الحرج المتوقّع بالتّعجيل .
فراجع يكون نافعا في بيان الإطلاق هناك في الأمرين .