قال في المختلف - بعد أن ساق روايتين في سندهما إسحاق بن عمار - قال : « وعندي في إسحاق قول ، وقد ذكرت حاله في الخلاصة » « 1 » .
وفي المجمع : « وإسحاق قيل : إنه فطحي ثقة ، ولكن أفهم من النجاشي مدحا عظيما له ، وأنه من أصحابنا ، ومن بيت كبير من الشيعة ، والشيخ قال : أصله معتمد وإن كان فطحيا ، والمصنف قال : عندي التوقف فيما ينفرد به ، وبالجملة هذا الرجل لا بأس به ، وقوله في مثله مقبول » انتهى « 2 » . وله عبارة أخرى مثلها بتفاوت يسير .
أفرأيت كيف ضرب وصف وحال أحدهما بالآخر واضطرب ، والعلامة في المختلف صيره خلافا وقولا ، وفي الخلاصة عمل فيه كما عمل المقدس في المجمع . وفخر المحققين اعتمد على والده في الإيضاح فجعله خلافا ، قال :
« والجواب عن الرواية أن في طريقها إسحاق بن عمار . وفيه قول » .
ومثله الصالح « 3 » قال : « هو ثقة عند الكل ، شيخ من أصحابنا عند البعض ، وفطحي عند بعض » « 4 » ثم نقل اختيار العلامة من التوقف ، والمصنف طابقهم على قولهم .
وقد تنبه لما تنبهنا السيد فيض اللّه في حاشية المختلف ، فكتب على العبارة
هامش
( 1 ) - راجع : رجال العلامة ( الخلاصة ) : ص 200 ، برقم 1 ، في القسم الثاني ، طبع النجف الأشرف .
( 2 ) - راجع : مجمع الفائدة والبرهان شرح إرشاد العلامة الحلي ، للمولى المقدس أحمد الأردبيلي ، طبع إيران ، ذكر ذلك في مباحث الحج في مسألة وجوب الكفارة بالاستمناء في حق المحرم ويقصد صاحب المجمع بالمصنف : العلامة الحلي .
( 3 ) - يعني : المولى محمد صالح المازندراني شارح أصول الكافي .
( 4 ) - راجع : شرحه لأصول الكافي : ج 1 ، ص 86 طبع إيران - طهران سنة 1382 ه .