وفي المدارك : « في الرواية قصور من حيث السند بإسحاق بن عمار وهو فطحي » .
فما نسبه الصالح من أنه ثقة عند الكل علمت بطلانه ، بل كان على ما ذكرنا هو ثبوت الاشتراك كما حكم به الحرّ في التحرير لأن كلا منهما من أصحاب الصادق عليه السّلام والتمييز يحصل برواية ابن حيان عن الكاظم عليه السّلام ورواية غياث بن كلوب البجلي عنه كما في النجاشي ومحمد بن وضاح كما وقع في رواية الكشي « 1 » ورواية سيف بن عميرة عنه كما في الكافي « 2 » ورواية ابن أبي عمير عن الفطحي على ما في الفهرست .
والذي يدل على التعدد أمور :
أحدها : ما رواه الكشي في الموثق بزياد القندي ، قال : « كان أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا رأى إسحاق بن عمار وإسماعيل بن عمار قال : وقد يجمعهما لأقوام ، يعني الدنيا والآخرة » « 3 » .
وكان هذا لا يتأتى في الفطحي ، فيندفع ما أورده أحمد بن طاووس من أنه « يبعد أن يقول الصادق عليه السّلام هذا لأن إسحاق بن عمار فطحي ، والرواية في طريقها
هامش
- الحلي الغروي المتوفى سنة 826 ه في مسألة ميراث المفقود ( مخطوط ) .
( 1 ) - راجع : رجال الكشي : ص 248 طبع النجف الأشرف .
( 2 ) - راجع : فروع الكافي - كتاب الطهارة ، باب الغريق والمصعوق : ج 3 ، ص 209 الحديث الثاني ، وكتاب الحج منه - باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه : ج 4 ، ص 333 الحديث التاسع ، طبع طهران سنة 1377 ه ، وكتاب النكاح منه - باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطأها فتلد عنده : ج 5 ، ص 487 الحديث الأول ، طبع طهران سنة 1378 ه .
( 3 ) - راجع : رجال الكشي : ص 350 طبع النجف الأشرف .