وقال الصالح : « هو عامي ، ونقل عن الشيخ الطوسي أنه بتري » « 1 » .
واعلم أن الشيخ - مع حكمه بأنه عامي - حكم بأن كتابه معتمد « 2 » ، وهذا لا يجدي لقبول روايته إلّا إذا علم أن الحديث منه ، وأما إذا احتمل فالنتيجة تابعة لأخس المقدمتين .
فظهر ما في التحرير من الاعتماد استنادا إلى هذا الاستثناء من الشيخ قال :
« طلحة بن زيد عامي إلّا أن كتابه معتمد قاله الشيخ وغيره » انتهى « 3 » ، ولم أقف على هذا الاستثناء من غير الشيخ فتأمل « 4 » .
انتهى الجزء الأول ، ويليه الجزء الثاني - إن شاء اللّه - وأوله : حرف العين ، باب عاصم .
هامش
( 1 ) - راجع : شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني : ج 2 ، ص 132 ، كتاب فضل العلم ، باب بذل العلم ، وج 6 ، ص 354 ، كتاب الحجة باب أن الإمام لا يغسله إلّا إمام من الأئمة عليهم السّلام ، وراجع رجال الشيخ الطوسي ، باب أصحاب الباقر عليه السّلام : ص 126 برقم 3 .
( 2 ) - راجع : ترجمته في فهرست الشيخ الطوسي : ص 112 برقم 374 طبع النجف الأشرف .
( 3 ) - راجع : تحرير الوسائل للشيخ محمد الحر العاملي رحمه اللّه ( مخطوط ) .
( 4 ) - نقل الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال ، للمولى الميرزا محمد الاسترآبادي ، عن خاله المجلسي الثاني رحمه اللّه الحكم بكون طلحة بن زيد - هذا - كالموثق ، قال : « ولعله لقول الشيخ : كتابه معتمد . ويروي عنه صفوان بن يحيى » ولعل وجه التأمل المذكور إشارة إلى ما ذكره آنفا من أن كون كتابه معتمدا لا يجدي لقبول روايته ( إلى آخر ما ذكره ) ، فلاحظ .