وإلّا كان من مشائخ الإجازة على إشكال في الثاني « 1 » .
فالحاصل : أن العلامة المجلسي والسبزواري جعلاه من مشايخ الإجازة حيث لم يذكر له كتاب مصنّف .
قال في الذخيرة : « أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار كلاهما غير موثقين في كتب الرجال ، والظاهر أنهما من مشايخ الإجازة وليسا بصاحبي كتاب ، والغرض من ذكرهما رعاية اتصال السند والاعتماد على الأصل المأخوذ منه فلا يضر جهالتهما وعدم ثقتهما ، وما يوجد في كلام الأصحاب من تصحيح الأخبار التي أحدهما أو نظيرهما في الطريق مبني على هذا لا على التوثيق » انتهى « 2 » .
وقال المجلسي رحمه اللّه : « والظاهر أنه من مشايخ الإجازة كأمثاله ، ولذلك حكم بصحة الأخبار المشتملة على هؤلاء كما قاله شيخنا التستري رضى اللّه عنه والمصنف أخذه منه ، وكذلك باقي التحقيقات فإنه منه » « 3 » انتهى .
هامش
( 1 ) - لعل وجه الإشكال هو أن كثيرا من مشايخ الإجازة ذكر لهم كتاب بل كتب ومع ذلك يعدونهم من مشايخ الإجازة ، هذا مع أن عدم ذكر كتاب له لا يدل على عدم وجود كتاب له إذ لعلهم لم يطلعوا عليه ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، مضافا إلى أن المفروض أن الرجل لم يذكر في كتب الرجال فمن أين علم أنه لم يصنف كتابا ، وهذه الروايات التي هو في سندها لا دلالة فيها على ذلك ، فكما جاز أن يكون من القسم الأول جاز أن يكون من القسم الثاني ، فالحكم بأحد الأمرين تحكّم ، سلمنا أنه ليس له كتاب لكن جاز أن يكون في ذلك الحديث شيخ رواية ولم يعلم أن مستندها أي كتاب ، فلاحظ .
( 2 ) - راجع : ذخيرة السبزواري ، كتاب الطهارة : ص 2 طبع إيران سنة 1274 ه .
( 3 ) - وقال المجلسي في الوجيزة أيضا : ص 144 : « أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ المفيد ، يعدّ حديثه صحيحا لكونه من مشائخ الإجازة ، ووثقه الشهيد الثاني أيضا » .