العقول « 1 » .
قوله : أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد :
لما خلت كتب الرجال عن ذكره اضطرب المتأخرون في حاله ، فمنهم من صحح روايته وهو العلامة « 2 » ولم يعلم وجهه .
وبعضهم اعترف بجهالته لكنه جعله من مشايخ الإجازة لا من مشايخ الرواية ، وجعله وجها لتصحيح العلامة .
والفرق بينهما أن الأول من ليس له كتاب يروى ولا رواية تنقل بل يجيز كتب غيره ، ويذكر في السند لمحض اتصال السند ، فلو كان ضعيفا لم يضر ضعفه ، والثاني هو من تؤخذ الرواية منه ويكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية ، فهذا تضر جهالته في الرواية ، ويشترط في قبولها عدالته ، وطريق العلم بأحد الأمرين : هو أنه إن ذكر له كتاب كان من مشائخ الرواية ،
هامش
( 1 ) - راجع : مرآة العقول للمجلسي الثاني في شرح الحديث ال ( 32 ) من أصول الكافي ، طبع إيران .
( 2 ) - راجع : المختلف والمنتهى للعلامة في عدة من مواضعهما . قال الميرزا محمد الاسترآبادي في رجال ( الوسيط ) المسمى بتلخيص المقال : إنه « من المشائخ المعتبرين وقد صحح العلامة رحمه اللّه كثيرا من الروايات وهو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة ، ولم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمل في توثيقه » .
وراجع أيضا : خاتمة الخلاصة في الفائدة الثامنة : ص 276 فإن العلامة حكم بصحة طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب مما أخذ من كتبه ومصنفاته ، مع أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في طريقه .