العامة أو الشيعة أي فرقة كانت ، ولذلك أدرجوا هذا القسم في الضعيف .
الثاني : أن يثبت أنه ثقة ولم يكن من أهل الإجماع ، فهذا اختلفوا فيه ، فالمشهور أنه ليس بحجة كما ذهب إليه المحقق في أحد قوليه .
قال في المعتبر : « روى الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، والسند كله فطحية ، وهو مناف للأصل ، والحديث الثاني رجاله زيدية وحديثهم مطرح بين الأصحاب » انتهى « 1 » .
والعلامة في المختلف ، والآبي في كشف الرموز ، والصيمري في غاية المرام ، والسيوري في التنقيح ، والسيد في المدارك ، والشيخ حسن في المعالم - ونسبه إلى المشهور - وكل من ذهب إلى منع العمل بأخبار الآحاد كالسيد وابن إدريس وغيرهم ، بل صرح في السرائر برد خبر الحسن بن علي بن فضال لكونه فطحيا ، وأكثر عبائرهم نقلناها في ترجمة عمار الساباطي .
وذهب السبزواري في الذخيرة ، والمقدس في المجمع ، والشيخ في العدة إلى القبول ، وحجهم مسطورة في الأصول .
وعمدة حجة الأولينآية النبأ « 2 » . وعمدة حجة الآخرين حصول الظن من خبرهم ، والوثوق الذي تسكن إليه النفس وأن الطائفة قد عملت بأخبار جماعة هذه صفتهم ، ولا محل هنا للنقض والإبرام فليرجع إلى محله .
هامش
( 1 ) - راجع : المعتبر ، كتاب الطهارة ، في حكم الميت الرجل بين النساء الأجانب ، ص 88 ، طبع إيران سنة 1318 ه .
( 2 ) - آية النبأ هي قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَسورة الحجرات ، الآية 6 .