وقيل : هو صحيح .
فإن جعلناه يفيد التوثيق كان قولا بأنه ثقة ، ونقله في الذخيرة عن العلامة « 1 » .
ويظهر من المدارك التوقف حيث قال : « ويمكن المناقشة في الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه » « 2 » انتهى .
والذي اعتمده المشهور - غير صاحب المدارك - هو العمل بروايته ولم يردها أحد .
قال الحرّ في تحرير الوسائل : « السند حسن باصطلاح المتأخرين ، بل صحيح على الاصطلاحين لما يظهر من توثيقه في أول تفسير علي بن إبراهيم « 3 » ومن تصحيح العلامة طرق الشيخ وغير ذلك » انتهى . ولم أظفر به في التفسير غير أنه ترحم لوالده .
هامش
( 1 ) - راجع : الخلاصة للعلامة الحلي : ص 4 ، برقم 9 ، القسم الأول .
( 2 ) - راجع المدارك للسيد محمد العاملي سبط الشهيد الثاني - المطبوع - في مبحث تسجية الميت تجاه القبلة ، فإنه ناقش في الرواية الواردة فيها ومال إلى عدم قبولها من حيث ورود إبراهيم بن هاشم في سندها .
( 3 ) - قال رحمه اللّه في خطبة تفسيره الذي طبع مع تفسير الحسن العسكري عليه السّلام : ص 4 ، طبع تبريز سنة 1315 ه : « ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم وأوجب ولايتهم ، ولا تقبل إلّا بهم ، وهم الذين وصفهم اللّه - تبارك وتعالى - وفرض سؤالهم والأخذ منهم . . . » الخ . وممن يروي عنه من الثقات والده إبراهيم بن هاشم ، إذ كثيرا ما يروي عنه في تفسيره فتعد شهادة ولده الثقة الثبت المعتمد توثيقا له .
هذا مضافا إلى أن إبراهيم بن هاشم من رجال ( نوادر الحكمة ) ولم يستثنه القميون منهم فيمن استثنوا من ضعيف أو مجهول ، وراجع تصحيح العلامة لطريق الشيخ الطوسي إلى إبراهيم بن هاشم في الفائدة الثامنة من الفوائد التي ألحقها العلامة في آخر الخلاصة : ص 275 .