روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه » وهذا يقتضي التوثيق كما نص عليه أستاذ المتأخرين .
ويمكن المناقشة فيه بأنه غير دال على خصوص من اعتمد وأسند إليه ولا على عمومه بل على مجرد وقوع الإسناد ، وهذا القدر واقع في حق غير من قيلت فيه العبارة .
ثم إنّ الذي يدل على التوثيق هو العمل بها والقبول لها وهذه العبارة لا تستلزم ذلك ، فإنّ الإسناد واقع عن الضعفاء ، اللهم إلّا أن ينضم إلى ذلك قرائن ويعلم من حال الشيخ أن مراده الإسناد عنه على جهة القبول ، وأنى لنا بإثبات ذلك ، ولذلك توقف العلامة في الحسن بن محمد القطان « 1 » مع أنه ممن قال الشيخ فيه أسند عنه « 2 » .
ويؤيده أيضا أنّ الشيخ رحمه اللّه قال في حفص بن غياث القاضي ذلك ورماه هو والكشي بأنه عامي « 3 » غير أن الشيخ في الفهرست قال : « له كتاب معتمد » لكنه لا يقتضي أن يكون هو ثقة في نفسه كما هو محل البحث ، فتأمل .
ومما يدل على ذلك أنها لو كان فيها دلالة لشاع ذلك بين أهل الرجال والحديث وذاع وصار لهم متمسكا ، مع أنا نجدهم كلهم أو جلهم يضعفون
هامش
( 1 ) - راجع : رجال العلامة الحلي ( الخلاصة ) : ص 25 برقم 50 ، طبع النجف الأشرف سنة 1381 ه .
( 2 ) - راجع : رجال الشيخ : ص 167 برقم 35 ، باب أصحاب الصادق عليه السّلام .
( 3 ) - راجع : فهرست الشيخ الطوسي : ص 86 برقم 243 ، وكتاب رجاله : ص 175 برقم 176 ، باب أصحاب الصادق عليه السّلام ورجال الكشي : ص 334 ، طبع النجف الأشرف تحت عنوان ( عدّ جماعة من العامة والبترية ) الخ .