مثلًا : اگر از طرف يك فرد « واجب الطاعه » نامه به دست كسى برسد و در آن نامه به او دستور داده شود كه خانهاى براى وى خريدارى شود ولى قسمتى از نامه از بين رفته باشد و آن كسى كه مأموريت خريد خانه را دريافت نموده است ، احتمال دهد كه در آن نامه براى خانهء مورد نظر شرايط و خصوصياتى از قبيل بزرگ و كوچك بودن و از نظر قيمت آن بيان شده بود كه از بين رفته است . در اين مورد وى از نظر عقلا نمىتواند به « قاعدهء اصالت عدم قرينه » تكيه و اعتماد نموده و از بقيه نامه و از كليت و عموميت جملهء « خانهاى خريدارى كنيد » ، تبعيت و پيروى نمايد و بهعنوان اجراى دستور نويسنده ، به خريد هر خانهاى كه خودش صلاح بداند ، اقدام كند . خردمندان چنين فردى را كه بر چنين نامهاى اعتماد كند مجرى فرمان و دستور نمىدانند .
دفع توهم : شايد از اين بيان ، ذهن خواننده به يك نكتهء ديگر منتقل شود و با اين گفتار و بيان كه دربارهء « اصل عدم قرينه » آورده شد ، اساس فقه و استنباط احكام شرعيه به هم بريزد و راه استدلال در احكام دينى بسته مىشود زيرا مهمترين ادل احكام عبارت است از اخبار و رواياتى كه از ائم معصومين نقل گرديده است و احتمال دارد ، هر يك از اين روايات و كلمات داراى قرين متصله بوده كه قرينه از بين رفته و براى ما نقل نشده است و بنابر آن بيان نمىتوان به اين اخبار اعتماد نمود و آنها را مدرك براى استنباط احكام قرار داد .
پاسخ توهم اينكه : اگر خوانندهء عزيز بيشتر تأمل كند ، اين ايراد در ذهنش خطور نمىكند زيرا در موضوع اخبار و
نقل روايات بر ظاهر گفتار راوى تكيه مىشود كه اگر قرينهاى وجود داشت ، حتماً راوى نيز آن را نقل مىنمود و حالا كه راوى چنين قرينهاى را نقل ننموده ، قطعاً وجود نداشته است و اما اينكه احتمالًا راوى در نقل آن قرينه غفلت و يا اشتباه راوى جريان پيدا كرده ، بدينگونه اين احتمال نيز بر طرف مىشود .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 333
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٣٣