كما يقول المتكلم « 35 » ولا العدم المجامع التي في مرتبة الماهية فقط كما ينسب إلى بعض الفلاسفة « 36 » .
والحادث الاسمي « 37 » الذي هو مصطلحي أي مما اصطلحت أنا عليه « 38 » أن
شرح
( 35 ) . شرح المقاصد ، ج 2 ، ص 14 ( م . ط )
( 36 ) . شوارق الالهام ، ج 1 ، ص 96 . أيضا شرح المواقف ، ص 148 . ( م . ط )
( 37 ) . وهو مستفاد من الصحف النورية العرفانية مثل ما افاده الشيخ الأكبر في الفصّ الموسوي من فصوص الحكم : « من أن الوجود منه أزلي ومنه غير أزلي وهو الحادث . . . » ( ص 457 - ط 1 - من شرح القيصري عليه ) . قال - س - في الموضع المذكور آنفا من شرح الأسماء : « واما الحادث الاسمي فهو مما اصطلحت عليه مستنبطا من الكلام الإلهي « إن هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما انزل اللّه بها من سلطان » ( يوسف 41 ) ، ومن كلام مولاي سيّد الأوصياء والأولياء أمير الموحدين علي عليه السّلام : « دليله آياته وجوده إثباته توحيده تمييزه عن خلقه وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة فهو رب ونحن المربوبون » . ومعنى الحادث الإسمي أن جميع ما سوى اللّه أسماء ورسوم حادثة وأنها حديثة جديدة إذ كان اللّه ولم يكن معه شيء ولا اسم ولا رسم له فأول اسم ورسم حصل كان أسماؤه الحسنى وصفاته العليا المستلزمة للماهيات الإمكانية في مرتبة الفيض الأقدس ، ثم أسماء رحمته في مقام الفيض المقدس المستتبعة لأسماء المرحومين برحمته والأمر كائن وسيكون كما كان ، ألا إلى اللّه تصير الأمور ، إن إلى ربك الرجعى وان اليه المنتهى . قال الرضا - عليه آلاف التحية والثناء - : « له معنى الربوبية إذ لا مربوب ، وحقيقة الإلهية إذ لا مألوه ، ومعنى العالم ولا معلوم ، ومعنى الخالق ولا مخلوق ، وتأويل السمع ولا مسموع ، ليس منذ خلق استحق معنى الخالق ، ولا بإحداثه البرايا استفاد البريئة ، كيف ولا تغيبه مذ ، ولا تدينه قد ، ولا يرجّيه ( ولا يحجبه - خ ل ) لعلّ ، ولا يوقّته متى ، ولا يشمله حين ، ولا يقارنه مع ، صدق سلطان الموحّدين وبرهان العارفين » ( ص 16 من الطبع المذكور ) . ( ح . ح )
( 38 ) . وبناءه على أن الوجود الحقيقي المنبسط ، بقول مطلق ، يعود إلى اللّه ، ومن صفعه . ولا يبقى للممكنات الّا شيئية الماهيّات . ونيل ذلك منوط بعناية اللّه تعالى ، وبالتذكر التام مع الاستقامة ، وبقواعد شامخة حكميّة وعرفانيّة ، معرفتها بالرياضيات مشفوعة ، مثل مسألة اصالة الوجود ، وانّه حيثيّة الاباء عن العدم ، ومسألة الوجود خير ، وان صرف الوجود لا ثاني له ، وانّه إذا جاوز الشيء حدّه ، انعكس ضدّه ، كالقرب والظهور جاوزا فيه تعالى عن حدّهما ، انعكسا بعدا وخفاء . وهكذا كثرة التجليّات ، لا حدّ لها . فانقلبت وحدة . « وما أمرنا الا واحدة » . ومثل ارجاع جميع الكمالات الأولى .
والثانية التي هي من الطواري والعواري ، في قوابل جميع الذراري ، من المواد المتنورة بها ، والماهيّات -