است .
راه چهارم ، در شيوهء نقد حديث آن است كه احاديثى كه معناى آنها روشن است با نصوصى كه معنايشان مبهم مىباشد ، مقايسه مىشود : از باب مثال ، از عثمان روايت مىشود : « گفت : اسامة بن زيد و ابراهيم بن ابى يحيى براى من نقل كردند كه از كبوتران به عثمان شكايت بردند . او گفت : « هركس آنچه از آنها بگيرد ، مال خود اوست » مىدانيم كه اگرچه ظاهر لفظ ، شكايت از كبوتر است ، ولى در حقيقت شكايت از صاحب كبوتر است ، زيرا از كبوتر كارى كه موجب شكايت باشد سرنمىزند » ، و چون اين نص اجمال دارد جاحظ به دنبال آن ، نصوص حديثى ديگرى را كه معناى آن را توضيح مىدهد ارائه داده و گفته است : « عثمان مىگويد : از حسن بصرى راجع به كبوترى كه صيد مىشود سؤال شد . او گفت : آن را مخور ، زيرا از اموال مردم است . حسن كبوتر را مال به حساب آورده و از خوردن آن بدون اجازهء صاحبش ، نهى كرده است و هر چيزى كه مال محسوب شود ، خريد و فروشش صحيح خواهد بود . حال چيزى كه چنين ويژگى دارد چگونه كشتن آن جايز مىباشد ، مگر اينكه اين كار از باب كيفر و عقوبت كسى باشد كه كبوتر را بدون مجوّز گرفته باشد و نيز گفته است : از زهرى از سعيد بن مسيّب روايت كردهاند كه عثمان از كبوتربازى و سنگ انداختن نهى كرده است و اين سخن ، آنچه را ما گفتيم ثابت مىكند . » « 1 »
راه پنجم در شيوهء نقد نصّ حديثى ، عرضه كردن حديث بر حوادث تاريخى است كه مضمونش را تصديق و تاييد كند : « پيامبر صلى اللّه عليه و إله فرمود : اشدّ الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيّا او قتله نبىّ : « بدترين مردم از لحاظ عذاب در قيامت كسى است كه پيامبرى را به قتل برساند يا پيامبرى او را بكشد . » گويى اين حديث نشان مىدهد كه پيامبر كسى را نمىكشد و اين امر دربارهء هيچكس جز بدترين افراد خلق اتّفاق نمىافتد و شاهد اين موضوع ، چيزى است كه به دست آن حضرت اتّفاق افتاد ، از قبيل كشتن ابىّ بن خلف و نضر بن حارث و عقبة بن ابى معيط و معاوية بن مغيرة بن ابى العاصى كه با زجر و
هامش
( 1 ) - الحيوان ، ج 3 ، ص 191 .