ومنه ينقدح فساد ما حكي عن بعض الشّافعيّة من أنّ : « الغنم السّائمة زكاة » يدلّ على عدم الزّكاة في : « الإبل المعلوفة » أيضا ، كما يدلّ على عدمها في الغنم المعلوفة . « 1 »
وأمّا في التّقسيم الثّالث : فقد خرج الوصف الذّاتي عن محلّ النّزاع ؛ لما ذكر من أنّه يعتبر في المفهوم بقاء الموضوع بعد انتفاء الوصف ، والوصف الذّاتي ليس كذلك ؛ ضرورة ، أنّ الموضوع والذّات ينتفي رأسا بانتفاء الوصف الذّاتي .
إذا عرفت تلك الأمور الثّلاثة ، فاعلم ، أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأوّل : ثبوت المفهوم للأوصاف وما بحكمها مطلقا .
الثّاني : نفي المفهوم عنها مطلقا ، كما ذهب إليه المشهور « 2 » وتبعهم مشايخنا العظام وأساطين الأصول ، وهذا هو الحقّ .
الثّالث : التّفصيل بين ثبوت المفهوم لها من جهة دلالة تقييد الموضوع ، أو المتعلّق بالوصف على عدم ثبوت الحكم له على نحو الإطلاق ونفي المفهوم عنها من جهة عدم دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن غيره ، كما هو مختار بعض الأعاظم قدّس سرّه . « 3 »
وكيف كان ، فالمهمّ هو ذكر أدلّة هذه الأقوال ، فنقول :
أمّا القول الأوّل ( ثبوت المفهوم للأوصاف مطلقا ) فقد استدلّ له بوجوه :
منها : تبادر الانتفاء عند الانتفاء وهو المفهوم ، من مثل الوصف ، فيثبت وضعه له .
هامش
( 1 ) راجع ، المنخول للغزالي ، ص 222 ؛ ومطارح الأنظار : ص 182 ، س 22 و 23 .
( 2 ) راجع ، مقالات الأصول : ج 1 ، ص 142 .
( 3 ) راجع ، محاضرات في أصول الفقه : ج 5 ، ص 133 و 134 .