كثبوتها بالمتواتر وجدانا فهو بحث في تحقق السنة لا في عوارضها وذكره الماتن ( ره ) في أول الكتاب وان أراد ان بحث حجيته بحث في ترتب حكم السنة عليه اعني وجوب الإطاعة فهو بحث في عوارض الخبر لا السنة .
ص 79 / 293 : مع أنه لازم لما يبحث عنه . . . الخ ، أي مضافا إلى أن ثبوت السنة بالخبر تعبدا ليس من عوارض السنة بل الخبر ان عنوان البحث في كتب الأصول حجية الخبر وثبوت السنة به تعبدا لازمها والملاك في كون المسألة من مسائل العلم وعدمه ما هو عنوان البحث أي حجية الخبر لا ما هو لازمه أي ثبوت السنة وعنوان البحث أي حجية الخبر ليس بحثا عن عوارض السنّة ، ليكون بحثا عن عوارض الموضوع ليدخل في المسائل الأصولية .
ص 80 / 295 : فبان الظاهر منها أو المتيقن - حرمة العمل بغير العلم في الاعتقاديات قال تعالى ( وقالوا ما هي إلّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الّا الدهر وما لهم بذلك من علم أن هم الّا يظنون ) ( وما يتبع الذين يدعون من دون اللّه شركاء وان يتبعون الّا الظن وان هم الّا يخرصون ) ( ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ويسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم من علم أن يتبعون الّا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ) وهكذا وبالجملة الآيات ظاهرة بحسب الموارد في الاعتقاديات وعلى تقدير عدم ظهورها فيها ولو بلحاظ عدم اختصاص مورد بعضها بالاعتقاديات كقوله تعالى ( لا تقف ما ليس لك به علم ) لا ظهور لها في الاطلاق أيضا لوجود القدر المتيقن اعني الاعتقاديات .
ص 80 / 295 : ( ولو سلم عمومها لها ) أي للفروع ( فهي مخصصة ) أو محكومة أو مورودة ( بالأدلة الآتية على اعتبار الاخبار ) والتوضيح ان أدلة حجية الخبر ان أفادت جعله طريقا بتتميم كشفه كانت حاكمة على آيات
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 67
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٦٧