حينئذ الحجية أو عدمها فنقول الأصل عدمها بمعنى انه لا يترتب عليه آثار الحجية بلا حاجة إلى اصالة العدم إذ الوجدان والعقلاء حاكمان بان الآثار تترتب على ما هو حجة فعلا والحجة فعلا ما علم انشاء الحجية له واقعا .
ص 55 / 279 : ضرورة انه بدونه . . . الخ ، إذا احرز حجية الظن تترتب عليها أربعة آثار التنجيز إذا أصاب أي أدى إلى وجوب الواجب واقعا وحرمة الحرام واقعا فيعاقب على مخالفة ظنه والتعذير إذا أخطأ أي أدى إلى عدم وجوب الواجب وعدم حرمة الحرام فيعذر على موافقته وحصول الانقياد والتجري إذا أخطأ كما إذا أدى إلى حرمة ما ليس بحرام أو وجوب ما ليس بواجب فان الموافقة انقياد والمخالفة تجر وإذا لم يحرز حجيته لا يصح المؤاخذة في الفرض الاوّل والاعتذار على الموافقة في الفرض الثاني ولا يحصل الانقياد بالموافقة في الفرض الثالث بما هو موافقته نعم موافقته رجاء انقياد أيضا ولا يحصل التجري بالمخالفة في الفرض الرابع وبالجملة الشك في حجية الظن مساوق للقطع بعدم حجيته كما قال .
ص 55 / 280 : فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته - إذ الآثار تترتب على الحجة فعلا وهي ما علم انشاء الحجية له واقعا فإذا انتفى العلم به يقطع بعدم ترتب الآثار للقطع بانتفاء الموضوع وهو العلم بانشاء الحجية واقعا .
ص 55 / 280 : واما صحة الالتزام . . . الخ ، عرفت ان الماتن استدل على اصالة عدم حجية ما شك في حجيته بان الآثار الأربعة انما تترتب بحكم الوجدان والعقلاء على ما هو حجة فعلا وهو ما علم انشاء الحجية له واقعا واستدل الشيخ ( ره ) بان للحجية اثرين آخرين يدوران وجودا
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 47
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٤٧