يصل مع فرض عدم المتيقّن الوافي وكون الاحتياط محذورا - لا يثمر شيئا بل يؤول إلى لغويّة الانسداد رأسا فنضطرّ إلى التنزّل إلى حكم العقل ومن حيث المورد يحتاط في الموضوعات المهمّة ومن حيث المرتبة يؤخذ الاطمئنان .
ص 140 / 323 ( وهم ودفع . . . إلخ ) . حاصل الوهم : أنّكم كرّرتم فرض وجود الظنّ المتيقّن الاعتبار على الكشف وهو يمنع الانسداد ؛ إذ من مقدّماته - كما مرّ - انتفاء الظنّ المعتبر . وحاصل الدفع : أنّ ما نفرض وجوده على الكشف هو الظنّ المتيقّن الاعتبار بسبب الانسداد ؛ إذ في بعض الظنون خصوصيّة إذا اعتبر الظنّ بالانسداد كان هو معتبرا قطعا فالمعلول أي الظنّ المعتبر بسبب الانسداد لا يمنع العلّة أي الانسداد وإنّما المانع عنه الظنّ المعتبر بدليل آخر لا بالانسداد .
ص 140 / 323 ( بداهة أنّ الدليل . . . إلخ ) . حاصل التوهّم : أنّ الانسداد سبب لحجّيّة الظنّ في الجملة ، والفرض أنّه يلزم منه حجّيّة الخبر مثلا قطعا لخصوصيّة فيه فسبب حجّيّته هذه الخصوصيّة لا الانسداد فينافي الانسداد . وحاصل الدفع : أنّه إذا كان الانسداد سببا لحجّيّة الظنّ في الجملة ولزم منه مثلا حجّيّة الخبر قطعا لخصوصيّة فيه استند حجّيّته إلى الانسداد لا إلى الخصوصيّة ؛ إذ ( الدليل على أحد المتلازمين ) أي الانسداد الموجب لحجّيّة الظنّ في الجملة ( إنّما هو الدليل على الآخر ) أي حجّيّة الخبر مثلا قطعا ( لا الدليل على الملازمة ) أي لا أنّ الدليل على حجّيّة الخبر مثلا قطعا ( هو الدليل على الملازمة ) أي الخصوصيّة فلا ينافي حجّيّته قطعا للانسداد .
ص 141 / 323 ( ثمّ لا يخفى . . . إلخ ) . قد عرفت فيما مضى موارد إهمال النتيجة على الكشف سببا أو موردا أو رتبة ، وذكروا وجوها
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 114
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١١٤