ص 139 / 323 ( ولو قيل بأنّ النتيجة . . . إلخ ) . وبالجملة : إن كان المكشوف نصب الطريق الواصل ولو بانسداد آخر فبحسب المورد والرتبة كما ذكر ، والسبب إن اتّحد يعمل به وإن تعدّد بلا تفاوت أو لم يكن المتيقّن اعتباره أو المظنون اعتباره بقدر الكفاية يعمل بالكلّ وإن كان المتيقّن اعتباره كافيا يعمل به وإن كان المظنون اعتباره بقدر الكفاية يؤخذ به بإجراء مقدّمات الانسداد ثانيا كما قال .
ص 139 / 323 ( أو مظنونه بإجراء مقدّمات . . . إلخ ) . بأن يقال : نعلم إجمالا بجعل الطريق وباب العلم والعلمي به منسدّ وأصالة عدم الحجّيّة غير جارية للعلم الإجمالي والاحتياط غير واجب ؛ إذ الفرض نصب الطريق الواصل وترجيح محتمل الاعتبار أو موهوم الاعتبار قبيح فيؤخذ مظنون الاعتبار فإن اتّحد يعمل به وإن تعدّد بلا تفاوت أو كان متيقّن الاعتبار أو مظنون الاعتبار بالنسبة غير كاف يعمل بالكلّ وإن كان متيقّن الاعتبار بالنسبة كافيا يعمل به ، وإن كان مظنون الاعتبار بالنسبة كافيا يعمل به بإجراء مقدّمات الانسداد ثالثا كما ذكر وهكذا حتّى ينتهي الأمر إلى أحد الأربعة أي الاتّحاد أو التعدّد بلا تفاوت أو المتيقّن أو المظنون الاعتبار الغير الكافي أو المتيقّن الكافي .
ص 140 / 323 ( ولو قيل بأنّ النتيجة هو الطريق ولو لم يصل . . . إلخ ) .
وبالجملة ، إن كان المكشوف نصب الطريق ولو لم يصل فالنتيجة مهملة سببا وموردا ومرتبة ، فلا بدّ في وصولنا إلى الطريق الواقعي من الاحتياط ، فمن حيث السبب يؤخذ كلّ ما احتمل طريقيّته مظنونا كان اعتباره أو محتملا أو موهوما إن لم يكن متيقّن واف ولم يلزم من الاحتياط التامّ محذور يتنزّل إلى حكم العقل الاستقلالي من الاكتفاء بالإطاعة الظنّيّة ويرفع اليد عن الاستكشاف ؛ إذ استكشاف نصب الطريق - ولو لم
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 113
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١١٣